كشف حكومي


23 سريرا فقط لكل عشرة ألاف مواطن: هل تونس مستعدة لمجابهة “كوفيد-19 ”؟

20/04/03

خولة بوكريم وايمن بن محمد

أعلنت وزارة الصحة التونسية في الثاني من مارس عن أول إصابة بفيروس كورونا على أراضيها لرجل يبلغ من العمر 40 سنة.

وكان المصاب تونسي الجنسية ، قدم من إيطاليا عبر الباخرة في الثامن والعشرين من فيفري الفارط. ومع القيام بالتحاليل اللازمة تأكدت إصابته بالفيروس.

وقد ركّزت وزارة الصحة في وقت سابق نقاط صحية في المعابر الحدودية والمطارات الدولية وميناء المسافرين و زوّدتهم بكاشف حراري وقامت بتجهيزهم بغرف للحجر الصحي. لكن هذه التدابير الوقائية لم تمنع مرور تونسي الجنسية مصاب بالفيروس ودخوله الى الأراضي التونسية.

ومع إعلان أول اصابة بالفيروس في تونس تطرح تساؤلات عديدة حول جاهزية المستشفيات لمجابهته.

وبما أن فيروس كوفيد-19 كما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية بات ينتشر في النار في الهشيم، ويتضاعف عدد المصابين به حول العالم إلى أن وصل إلى تونس، نستعرضُ في هذا المقال جملةً من الأرقام عن الوضع العام الصحي في بلادنا. أنتجناها  من إحصائيات وتقارير المنظمة العالمية للصحة عن تونسن  حتى نقيسَ بأسس علميّة مدى جاهزية وزارة الصحة التونسية بإمكانياتها المتوفرة لمجابهة هذا الفيروس والتخفيف من أضراره قدرَ الإمكان.

إمكانيات محدودة

تعاني أغلب المستشفيات التونسية من الاكتضاض وعدم قدرتها على استيعاب العدد المتزايد للمرضى. ولعلَّ المعضلة الأكبر في المستشفيات الجهوية هي نقص الاختصاصات، وغياب المعدات الطبية، مما يضطر عددا هاما من  المواطنين التوجه إلى العاصمة.

وإذ يتسبب هذا الأمر في مشاكل كبرى في الأيام العادية، فمابالك اليوم بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 واحتمال انتشاره بين صفوف التونسيين وانتقال العدوى فيما بينهم

ويعدّ إجمالي الإنفاق الصحي 7.0 في المائة من الناتج المحلي الكلي

 لسنة 2014 وفق تقرير منظمة الصحة العالمية. 

و يقيس الناتج المحلي بعض المنتجات الخدمية غير السوقية التي توفرها الحكومات مجانا مثل التعليم والصحة والأمن والدفاع، والتي أُنتِجت داخل حدود منطقة جغرافية معينة خلال مدة زمنية محددة. وبالتالي فإن 7.0 بالمائة هي نسبة ضئيلة جدا للإنفاق على قطاع حيوي كالصحة.

لكن الوضع ليس قاتما لهذه الدرجة مقارنة ببلدان أخرى مجاورة. حيث يبلغ معدل الإنفاق الصحي من الناتج المحلي الكلي في دولة المغرب 5.9 بالمائة لنفس السنة المذكورة أعلاه. أما مصر فهي الأخرى  لا تبتعد كثيرا عن هذه الأرقام، بنسبة 5.6 بالمائة من الناتج المحلي الكلي.

يوضح الرسم البياني التالي نسب الإنفاق في المجال الصحي من الناتج المحلي الكلي لتونس والمغرب ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

و تقدر نسبة الإنفاق العام على قطاع الصحة في تونس من إجمالي الإنفاق الحكومي 14.2بالمائة.