تونس: هل حقا هناك “قائمة للصحف الإلكترونية المعترف بها”؟

نشر موقع “بيزنيس نيوز” اليوم الخميس، قائمة في وسائل الإعلام الإخبارية الإلكترونية، “المعترف بها” على أنها “وسائط تحترم معايير المهنة” التي يحكمها المرسوم التشريعي 115  المنظم لقطاع الصحافة ونسبت هذه القائمة الى الجامعة التونسية لمديري الصحف. الا أنَّ هذا الخبر أثار استياء العديد من الصحفيين.

وللتحري من صحة محتوى الخبر قام  فريق “كشف ميديا” بالاتصال بالجامعة التونسية لمديري الصحف وتبين أن القائمة لم تصدر رسميا من الجامعة، كما أنه لا وجود لبيان مختوم بشكل رسمي قد صدر في الغرض.

وقد نشر الموقع السابق ذكره في النسخة الأولى من المقال اسم هيكل صحفي غير مسجل ولم يتعرف عليه وهو “الاتحاد التونسي لمديري الصحف”. في حين أن الجامعة التونسية لمديري الصحف هي الهيكل الممثل لمديري الصحف الورقية ومؤخرا الالكترونية في تونس. وفيما يلي نسختي المفال.

هذ علاوة على أن القائمة التي تم نشرها تضم بعضا من المواقع المتوقفة عن الخدمة، ومواقع أخرى تجارية وليست صحفية. وهنا نتساءل على معايير “الاعتراف ” بهذه المواقع دون غيرها، علر الرغم من زخر الصحافة المكتوبة الالكترونية في تونس بعدة مواقع إلكترونية مشهود لها بتقديم مضامين ترتقي لمستوى صحافة الجودة. كما أنها تنشر تحقيقات وتقارير استقصائية دورية تنير الرأي العام التونسي.

صحافيون مستائون من التمييز!

الزميلة فاتن حمدي، الصحافية بجريدة “صوت الشعب” اعتبرت أن ما نشره موقع بيزنس نيوز واعتماده على ما يسمى قائمة صادرة من قبل “الاتحاد التونسي لمديري الصحف” يثير الاستغراب . مضيفة ” أتسائلُ  عن المعايير التي اعتمدها هذا الاتحاد في  تصنيف المواقع الإلكترونية مواقعا “معترف بها”؟ ويحذر القرَّاء من الولوج الى مواقع اخرى؟! شخصيا ومنذ سنة 2014 صحفية بجريدة صوت الشعب وكانت تصدر في نسختها الورقية لكن وكما هو معلوم ولأسباب مالية توقفت النسخة الورقية عن الصدور وتم الإبقاء رغم الامكانيات البسيطة على الموقع الإلكتروني.

ونوَّهت حمدي إلى حصولها على بطاقة صحفي محترف، التي تمنحها رئاسة الحكومة، قائلة “إذن أتسائل هنا لاية اعتبارات اليوم وامام ما يعيشه الصحفيون خلال فترة الحجر الصحي العام يعمد ما سمي اتحاد الى نشر قائمة اقصى منها مواقع اخرى ؟؟ اليس استهداف غير مباشر لبقية المواقع التي تم اقصائها وقد ينعكس هذا على المستشهرين

من جهته عبَّر الزميل صلاح الدين الطرابلسي، مؤسس موقع التونسية، عبَّر في تصريح خاص لـ”كشف ميديا” عن إدانته بشدة ما جاء في المقال المذكور، مستغربا الاسم الذي ورد في بادىء الأمر” بالاتحاد التونسي لمديري الصحف”. مؤكدا أنه هيكل غير موجود او ربما هو “وليد الحجر الصحي” على حد تعبيره.

وشدَّد الطرابلسي على أن هذا المقال جاء، ومن ورائه البيان الذي لا أثر له على صفحة الجامعة التونسية لمديري الصحف، الغاية من ورائه التأثير على المستشهرين للتعامل مع مواقع دون غيرها. في محاولة مفضوحة لإقصاء مواقع تشغل عشرات الصحفيين.  آملا أن تتحرك الهياكل المهنية لتكون صدا منيعا أمام مثل هذه الممارسات التي لا تمت بأخلاقيات المهنة بأي صلة، والتي تعمل على مزيد تهميش القطاع الصحفي.

أما الزميل سامي السلامي، رئيس تحرير “نيوز بلوس” ،فقد عبر عن تفاجئه من “بعض الأطراف” التي تسوّق لنفسها ولمؤسساتها كمصادر اعلامية موثوقة، عبر بيان صادر من هيكل مهني غير معترف به على حد تعبيره، في محاولة للاستحواذ على كامل الدعم الذي ستضخه حكومة الفخفاخ قريبا للمؤسسات الاعلامية، حيث احتوى الخبر عن اقصاء شامل للعشرات من المواقع والصحف الالكترونية التي تحضى بالمصداقية في نقل الخبر ولها الكثير من المتابعين. مضيفا “فنحن على سبيل المثال في صحيفة “نيوز بلوس” التي تأسست في جانفي 2017 ترتيبنا جد متقدم في تونس وشهريا نحقق قرابة المليون مشاهدة ونشغل في فريق يتألف من 10 صحفيين بعقود عمل مع توفير حق الضمان الاجتماعي للجميع، و مع ذلك لم يتم الاشارة لنا بتاتا كغيرنا من كثير من المواقع وهذا غير مقبول بتاتا. واشار السلامي أنه قد حان الوقت لتنظيم القطاع تنظيما كاملا، كما حان الوقت للتسريع في احداث هيكل لتنظيم الاشهار العمومي والخاص لتجنب الوقوع في منزلقات خطيرة والانجرار وراء المال المشبوه والفاسد.

القائمة “المزعومة” لم تنشر بعد!

وباتصالنا بالمدير التنفيذي للجامعة التونسية لمديري الصحف، محمد العروسي بن صالح، بعد أن صحّح الموقع المذكور سلفا خبره، معوضا، الاتحاد باسم الجامعة، أفادنا محدثنا بأن الجامعة لم تصدر أي بيان بتاريخ اليوم. كما أنها مازالت تتشاور مع منخرطيها بخصوص إعداد قائمة الجرائد الالكترونية والورقية التي تمر بصعوبات تجاه دفع مستحقات صحافييها لشهر أفريل، على حد تعبيره.

واستغرب بن صالح نشر هذا الخبر قبل صدور بيان رسمي مختوم من رئيس الجامعة الطيب الزهار.