20/04/22
قال النائب فيصل التبيني عن حزب صوت الفلاحين بولاية جندوبة، أن هناك غياب تنسيق واضح بين وزارات كل من التجارة والصناعة والمالية.
وذلك يوم أمس الثلاثاء خلال أشغال اجتماع لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة بحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة محمد صالح بن يوسف.
وأكَّد التبيني أن هناك مصانعا قامت بتوزيع كمامات على أعوان الداخلية دون الرجوع لأي سلطة.
كما أكد النائب أن كميات هامة من القماش الذي يصنع به الكمامات، والمطابق للمواصفات الصناعية لهذا المنتوج، قد اختفت من الأسواق. ودعا التبيني إلى تطبيق مرسوم مكافحة الاحتكار ومراقبة بعض المصانع التي استحوذت على هذا القماش واسترجاعه.
ردّ الوزير ..نسير على نهج الشفافية ونسعى للوصل إلى 500 مصنَع
وقد ردّ وزير الصناعة محمد صالح بن يوسف على مداخلات النواب قائلا،
“لدينا مخزون اقمشة يكفي لصناعة 80 مليون كمامة”.
وشدد بن يوسف على أن الحكومة سارت في نهح شفاف، بدليل بعث عديد المنظومات التطبيقية الافتراضية، مهنا في موقع وزارة الصناعة، منشور فيها قائمة مزودي الأقمشة.
“لا نستطيع ان نكون شفافية أكثر من ذلك، كل المعلومات التي لدينا نشرناها على الانترنت”.
كما أكد بن يوسف أن الوزارة لا تعول على الاقمشة المستوردة بسبب حالة الإغلاق العامة والركود في العالم، بل على الأقمشة الموجودة والمصنوعة في تونس.
أما بخصوص الراغبين في صناعة الكمامات، قال بن يوسف أن الوزارة أنشأت منظومة اخرى رقمية على موقعها، ومن يقدم فيها أسعارا مخفضة، سيحصل على الموافقة، بعد إجراء اختبار “SITEX”، وقد سجَّل فيها 113 مصنعا، تم منح الموافقة 73 منهم بعد استكمال الاجراءات الجاري بها العمل.
وأشار بن يوسف إلى ان تصنيع الكمامات يستوجب أيضا موافقة ثانية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة، وذلك حتى يتم التأكد من توفر كل معايير السلامة مضيفا
” كل شيء منشور على المنصات الإلكترونية، ومعناش واحد نعطوه موافقة و واحد لا”!
وأضاف الوزير أن وزارته هي من تتصل بعديد المصنعين حتى ينخرطوا في هذا الإنتاج ويصل عدد المصنعين إلى 500 مصنعا، حتى ينخفض السعر، مما سيعمم الفائدة على الجميع.
كما أكد بن يوسف ان الوزارة ليست هي المقتني لهذه المنتوجات النهائية بل الصيدلية المركزية، وان وزارته فقط مطالبة بتنفيذ مسار تسهيلي.
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أحالت ما عرف إعلاميا بـ” ملف صفقة صناعة الكمامات الطبية” على القضاء. كما أكدت الهيئة في وقت سابق أنها تلقت أكثر من 11 تبليغا لوجود شبهة فساد في صفقة صناعة الكمامات.