20/09/11
عاشت بلدية “دار علوش” التابعة لمعتمدية حمام الغزاز بولاية نابل خلال الصائفة المنقضية، عملية ممنهجة لهتك جزء هام من نظامها الطبيعي الساحلي، الممتد على “سبخة الطرفة” المعروفة كمزار لطائر النحام الوردي المهاجر، حيث يعمل رئيس البلدية بمعية مقرّبين منه على فتح طريق معبد يمّر على السبخة وجزء من الأشجار الغابية والكثبان الرملية، تحت مزاعم تحسين البنية التحتية للجهة وربط دار علوش بكركوان عبر طريق ساحليّ.
ككل الشواطئ العذراء في تونس شهدا شاطئي كل من ركوان ودار علوش في السنوات الأخيرة اجتياحا غير مسبوق من الطامعين في امتلاك منازل شاطئية، سهّل ذلك غياب الصرامة المعهودة في منح رخص البناء.
وفي الوقت الذي بات التونسيون يبحثون عن حدّ أدنى من الرفاهية في مكان هادئ ونظيف، بدأت البنايات الفخمة تظهر كالفقاعات على شواطئ ظلت لعقود مغمورة ما تسبب في ارتفاع أسعار الأراضي الفلاحية ومعها أسعار تأجير هذه المنازل الصيفية والمشيدة حديثا. .
في زمن قياسي تحولت المناطق القصيّة الى أقطاب للسياحة الداخلية بعدما أشاح التونسيون بوجوههم عن النزل والوجهات السياحية التقليدية التي باتوا يرونها باهظة وغير منصفة لهم وأن الامتيازات كلها موجهة للأجانب، علاوة على البحث عن مناطق أكثر جاذبية وشواطئ لازلت على سماتها الطبيعية.
بقي أن أغلب هذه المناطق تفتقر لشبكة طرقات جيّدة، فمعظمها يأتي خارج مخططات التهيئة العمرانية اذ تأتي في مناطق فلاحية وحتى غابية، ما جعل الوصول إليها صعبا وعبر طرق ترابية وعرة.
البلدية مؤسسة خاصّة لحساب الغير؟
أمام التمدد العمراني على شاطئ دار علوش والمنطقة الواقعة بينه وبين شاطئ كركوان التاريخي وتحولها الى منطقة واعدة للسياحة الداخلية يمكن أن تحتضن مشاريع سياحية كالمقاهي والنوادي الليلية، عزم رئيس بلدية دار علوش مهدي الشريف على طريق ولو على غير نفقة البلدية.
في مقابلة صوتية مع رئيس لجنة الأشغال في البلدية حافظ القابسي، الذي يفترض أن يكون المسؤول الأول عن متابعة مشروع الطريق، لم يدخر محدثنا جهدا في التعبير عن امتعاضه ودهشته مما أتاه ويأتيه رئيس البلدية مهدي الشّريف، إذ يؤكد أن هذا الأخير يُفعّل ما يحلو له من الإجراءات بمفرده وأن قرار فتح الطريق لم يمر لا على المجلس البلدي للتشاور ولا على لجنة الاشغال التي يترأسها كما أنه لا يعلم من أين سيموّل الطريق الذي يتطلب إنجازه مئات آلاف الدينارات.
يرتفع صوت القابسي في احتقان ومرارة واضحين، قائلا: “لم يتم اقتراح مشروع الطريق مطلقا على أعضاء المجلس البلدي فكيف يمكن أن أتقبل أنني كرئيس لجنة للأشغال علمت بالمشروع مثل أي مواطن عادي وكأنني أمام مشروع خاصّ، لا نمتلك أية فكرة عن التمويل أو المقاول أو مصدر المواد الأولية المستعملة في الردم”.
ويواصل، “رغم أن المشروع يتطلب تدخل عدّة مصالح مختصة على غرار البيئة والفلاحة والتجهيز ولكنني لم أر ما يفيد إعلام أي طرف. فالطريق الذي تم تمريره على أساس أنه مسلك فلاحي هو مخالف لذلك تماما لأن المسالك الفلاحية موجودة، وإنما هو طريق محدث وبطريقة غير عادية”.
ويعيد رئيس لجنة الأشغال اثارة الاستفهامات بخصوص التمويل الضخم الذي يقول أنه يظهر في الأسطول المستخدم من شاحنات وآليات ثقيلة لفتح طريق لا يمكن أن يكون لتمرير عربة حمار أو غيره من العربات الفلاحية الصغيرة.
ويشير كذلك إلى امكانية تعرض عدد من الفلاحين للضغط من قبل رئيس البلدية للقبول بمرور الطريق على أجزاء من أراضيهم، رغم أن القانون يقتضي استشارتهم وتشريكهم في القرارات، لكنه يعود ليؤكد على أن المجلس البلدي ليس منسجما والرئيس محل انتقاد دائم وفي صدام بسبب أحادية القرار الذي جعله يشعر وكأنه في مؤسسة خاصة وليست بلدية.
يمضي مسؤول لجنة الأشغال بعيدا في نقده لأداء رئيس البلدية مؤكدا ” هناك قرارات أخرى كثيرة لم نسمع بها أبدا كحال الطريق، وهي مؤشرات على وجود شبهة فساد، مشدّدا على أن لا شيء يمر عبر لجنة الأشغال، قائلا “من حوالي ألف منزل جديد لم أتلق ولو مطلبا لرخصة بناء، حتى أنّنا راسلنا رئيس البلدية لتوضيح المسألة بخصوص تجاهل اللجنة.”
شهادة رئيس لجنة الأشغال وباعتبارها تصدر عن مسؤول رسمي كانت بمثابة فتح النار على رئيس البلدية. و بمعاينتنا لمقرها ولمكان المشروع، وثقنا غياب أية معلّقة تخص المشروع وتذكر تفاصيل إنجازه، مثل الأطراف المشتغلة على الصفقة وتكلفتها.
وإذ تغيب كافة السندات القانونية عن مسار انجاز المشروع الذي لا يبدو له أي أثر في أي مكان رسمي وغير متاحة لا في مقر البلدية ولا على موقعها الرسمي.
الفصل 122 من مجلة الجماعات المحلية “تنشر قرارات الجماعات المحلية المتعلقة بالمصادقة على الأمثلة والأعمال الواردة بهذا الباب بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية” وبالعودة إلى الرائد الرسمي لم نجد أي أثر للمشروع.
بالقوة والنفوذ شق طريق عام نحو أحلام خاصة!
في الوقت الذي يتلهف فيه أصحاب المنازل الشاطئية لطريق شاطئ بمحاذاة منازلهم وينتظر أصحاب الأراضي المجاورة رؤية طريق منار يمرّ على تخوم ممتلكاتهم لا تجد السبخة وما فيها من يدافع عنها بوجه مكشوف ودون خوف، إلا قلّة قليلة في مقدمتهم الدكتور نذير بلحاج رحومة، الذي خاض معركة قانونية وعلى جميع الواجهات ليمنع مرور هذه الطريق.
نذير وعلى مدى حوالي الشهر وثّق كافة أشغال إنجاز الطريق وكيف منع في مرحلة أولى تقدم الآليات، واضعا جسده أمام الجرافة مانعا إياها من المرور على حدود أرض والده، الأرض التي يعتبرها جنة العائلة الممتدة وملاذهم من مشاغل الحياة، يراها اليوم تتعرّى أمامه وتتبدل ملامحها بعد أن أصرّ رئيس البلدية على اقتلاع الأشجار التي تفصل بينها وبين البحر لمنع زحف رمال الشاطئ على التربة الزراعية.
حاول نذير اثارة الموضوع في الإذاعات المحلية والمواقع الإخبارية ولكن رئيس البلدية كان يخرج في كل مرة بتعلة أهمها أن المشروع لا يعدو أن يكون مجرد تهيئة لطريق فلاحي وهو ما تفنده الصور والفيديوهات.
يصر نذير على أنه بات يشعر بتهديد حقيقي من قبل مهدي الشريف رئيس البلدية بسبب استقوائه بمن دعاهم مليشيات بعدما هددوه أكثر من مرة،
ومنعوه في النهاية من الاقتراب من الجرافات التي آتت على ألاف للأجار الغابية التي زرعها والده على حدود أرضهم منذ سنة 1962
ويواصل : “يريد انهاء الطابع الفلاحي للمنطقة وتحويلها الى مزار سياحي مثلما اتفق، هكذا بكل فوضى دون أن تكون لا في مثال للتهيئة العمرانية فقط لأنه سيحقق من وراء ذلك مصلحة شخصية للبطانة التي تحيط به ولنفسه على اعتبار ملكيته لقطعة أرض هناك.”
ويتابع نذير: “إننا شهود على عملية ابادة للكائنات الحية، تتم دون أية لم يستشر فيها المجلس البلدي . بل تمّ تمريره سرّا وعلى خلاف مثال التهيئة العمرانية ودون موافقة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، رغم أن القانون ينص على ذلك”
وينص الفصل 119 من مجلة الجماعات المحلية– على أن “تعتمد الجماعة المحلية وجوبا التشاركية في إعداد مشاريع أمثلتها طبقا لأحكام القانون ولما تضبطه مجالسها المنتخبة من آليات تشريك المتساكنين ومنظمات المجتمع المدني فعليا ودعوتهم للمساهمة في وضع التصورات وتحديد الاختيارات الكبرى للتهيئة واستنباط الصيغ العملية لإعداد أمثلة التهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها. تلتزم الجماعات المحلية باحترام مبادئ التنمية المستدامة في إعداد أمثلة التهيئة.
وكالة حماية الشريط الساحلي عاجزة
على اعتبار أن مشروع الطريق يأتي ضمن الملك البحري العمومي وتخضع كافة أنشطة التهيئة وجوبا إلى استشارة الوكالة الجهوية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي بنابل، تواصلنا مع رئيس الفرع محسن بن سليمان ليأتينا الردّ سريعا وحاسما بأن الوكالة تعارض هذا المشروع بسبب أثارها البيئة على طبيعة الشريط الساحلي.
وقد أكد لنا بن سليمان أن الوكالة قد قامت بتحرير محضر مخالفة ضد رئيس البلدية ومراسلة المعتمد والوالي بضرورة فرض قرار وقف الأشغال، مشيرا إلى أنهم يواصلون بقية الإجراءات لإعلام وكيل الجمهورية.
ورغم أن المراسلة الى والي نابل حُرّرت في تاريخ 19 أوت المنقضي كما تثبت الوثائق إلا أنه لم يصدر أي قرار ولم تتحرك السلطات الأمنية لايقاف جرافات تفتح طريقا على قرابة الستّ كيلومترات
الفصلان و115 114 من مجلة الجماعات المحلية: يؤكدان على أنه من الضروري على البلدياتال متجاورة أن اعداد مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة وتصادق عليه هذهالمجالس نفسها. يتم التنسيق بين السلطة المركزية والبلديات وبين البلديات فيما بينها. كما تعد الجهات والأقاليم أمثلة التهيئة الترابية والتنمية التي ينص عليها القانونوالتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة وذلك بالتنسيق مع السلطة المركزية حسب إجراءات يضبطها التشريع الجاري به العمل. تستشار الجهات والأقاليم وجوبا عند إعداد السلطة المركزية لوثائق التهيئة الترابية التي ترجع لها بالنظر والتي ينص عليها التشريع.
كارثة بيئية في الأفق
بالعودةالأثار البيئية الممكنة على سلامة الشاطئ والسبخة بمكوناتها النباتية والحيوانية تواصلنا مع رئيسة الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بقربة هدى بوفايد.
تؤكد الخبيرة لنا خطورة الأمر وما قد يترتّب عنه من مضار على بيئة المكان وديمومته إذ توضح أن الأثر لن يكون حينيا ولن يظهر على حياة المواطنين مباشرة مثل أي مشروع آخر ولكنه سيعصف بالتنوع البيولوجي رغم أهميته.
وتواصل “لا يجب أن يكون الوجود الطبيعي حكرا على نوع واحد أي الانسان وأن أن نعطي الحق ن أن ينفي وجوده بقية مكونات النظام البيئي بتهميش وقتل بقية الكائنات وفرض اللاتوازن الذي ستكون انعكاساته وخيمة على المدى البعيد.
وتوضح محدّثتنا تلعب السباخ دور مهما في استيعاب كمية الأملاح وحماية المائدة المائية وتغذيتها كما تتلقى مياه الفيضانات الغزيرة، إلى جانب ما توفره للمكان من جمالية وأريحية علاوة على ما تمثله من فضاء للبحث العلمي.
وتخلص هدى بوفايد إلى أن ما يحدث منافي لمبادئ العمل البلدي وطريقة إشتغال الجماعات المحلية مؤكدة أن “قرار فتح الطريق غاب عنه المبدأ الاستشاري حيث لم يتم أي اجتماع متعدد الاختصاصات ليقدم كل شخص حجته ورؤيته ليتم النظر في الايجابيات إن وجدت”.
رغم وجود نشطاء معارضين كثر إلا أنهم لا يحبذون الحديث للصحافة بهوية مكشوفة، إذ تأتي لمواطن أصيل منطقة دار علوش اعتذر عن ذكر إسمه، فاخترنا له عماد، يقول في سخرية واضحة “ظاهريا المشروع جنة وعليها النوّار، لكن في الحقيقة هو لمصلحة رؤوس الأموال ممن لديهم مصالح على الشاطئ، حتى أنّ منهم من هو مورط وعليه قضايا”
ويبيّن “طريق يتم انجازه في الظلام وفي ظروف غامضة ودون أي وثيقة، فقط لأن المصالح لا تقف عند الطريق بل في ما بعد الطريق، كمواطن بدار علوش أؤكد لكم أن أراضينا الفلاحية الساحلية قد ماتت وتحولت الى مقاسم للبناء وهو بمثابة الانتحار البطيء.
ويستأنف عماد ” الطريق لا يعدو أن يكون برنامجا لتغيير صبغة المكان وطرد الطيور المهاجرة والقارة وهنا أريد أن أذكر أننا في مرة قررنا اجتثاث نباتات شوكية بالسبخة ولكن أحد المسؤولين منعنا، بتعلّة أنها موطن لتعشيش الأرانب والسلاحف وغيرها، فهل يعقل أن تحيا السلاحف بمال وتقتل بمال؟
ويواصل ” الخطير اليوم أن من وقف بجدية أمام هذا القرار أي الدكتور نذير بالحاج رحومة تتم هرسلته وتهديده باستعمال النساء والأطفال وقد تم الاعتداء عليه من قبل مجموعة تم تأليبهم عليه ليهجموا عليه في أرضه ويقوموا بدفعه وشتمه”.
الاستعانة بعناصر فوضوية والاعتداء عليه أكده نذير كذلك وقد قام بتوثيق عملية استقواء رئيس البلدية بمجموعة من مسانديه استعملهم لمنعه من التعرض للجرافة حينما قدمت لاقتلاع الأشجار المحاذية لأرضهم والتي زرعها والده منذ سنة 1962 لحماية التربة من التصحر برمال الشاطئ .
رئيس البلدية يتحدّى الجميع
في اتصال هاتفي مع رئيس البلدية مهدي الشّريف، قال أن المشروع خضع للمشاورات مع أعضاء المجلس البلدي البلدي خلال جلسة نسي تاريخ انعقادها، مؤكدا أنه سيتم نشره في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية، خلال اليومين القادمين إلا أنه لم ينشر أي شيء طيلة العشرة أيام اللاحقة.
وفي ما يتعلق بالتمويل حاول رئيس البلدية اقناعنا بأن المواطنين المالكين لأراضي ومنازل بالشاطئ هم من يمولون انجاز الطريق، دون أن يكون هناك أي مسؤول أو هيكل قانوني لجمع التبرعات ودون اعداد ميزانية مسبقة وأن البلدية لا تعدُ كونها المشرف، فيما ينفي معرفته باسم الشركة التي تباشر الأشغال. ما يخلق تضاربا في تصريحاته، فهمنا منهانه يحاول إبعادنا عن التواصل مع المقاول المشرف.
بعد أربع دقائق من المكالمة حاول رئيس البلدية قطع الاتصال مشكّكا في هويتنا الصحفية في احتقان تامّ بخصوص أسئلتنا التي لم ترقه، عن تمويل المشروع ومصلحته الشخصية في فتح الطريق، اذ نفى ملكيته لأي أرض بالشاطئ وأن الحملة ضدّه يقودها مواطن واحد والمقصود هو نذير بالحاج رحومة، هذا الأخير الذي اتهمه المسؤول بالتحوّز على الملك البحري العمومي.
نذير أمدنا بالوثائق المتعلقة بملكيته للأرض وأنه لم يستغل يوما الملك البحري الا في تشجير مساحة صغيرة، بأشجار غابية بناء على رخصة قانونية منذ الستينات لمنع تقدّم الرمال نحو أرضهم وجعلها كغابة صغيرة تأوي الحيوانات البريّة بالجهة.
أما بخصوص ردّه على شكاية الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي تجاهل مهدي الشريف الجانب البيئي معتبرا اياه تعلّة البعض للتصدّي للمشروع، ومصرّا على أن ما قام به رئيس الوكالة الجهوية بنابل هو ردّ فعل موظف عمومي ومن حقه أن لا يمتثل لقرار الوكالة معلنا أن الفيصل في النهاية سيكون في المحكمة.
نقف في النهاية أمام صورة تراجيدية، بعد أن فشلت كل المحاولات من المدافعين عن البيئة في منع الجرافات من التقدم مزيلة الأشجار الغابية بالكامل من طريقها لتمد بدلها الحجارة على رمال الشاطئ والسبخة معلنة عن حقبة جديدة متوحشة عنوانها غنى الإنسان من تفقير الأرض.
غالبا ما كانت الأعمال غير المشروعة والممارسات الفاسدة في حق الطبيعة وصحّة المحيط تتغطّى بشعارات المصلحة العامة والحداثة والحاجة الى التطور وخلق مواطن الشغل وغيرها.. ما جعلنا اليوم ضحايا ألاف المشاريع وحتى مناويل التنمية التي تدمّر النظم البيئية وتنتهك حقوق الإنسان في بيئة نظيفة وتنمية مستدامة ودون أي اعتبار لواجباتنا تجاه الأجيال القادمة.
صور عيسى زيادية
______________________________________________________________________________
بمشاركة: خولة بوكريم /تحرير وتدقيق