قفصة: مجلس وزاري مرتقب في ظل عدم تنفيذ القرارات السابقة

تعيش ولاية قفصة هذه الأيام على وقع الاجتماع الوزاري المزمع انعقاده يوم 24 نوفمبر الجاري بين مرحب ورافض لهذا الاجتماع.

ودعا كل من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقفصة والفرع الجهوي لهيئة المحامين عموم المواطنين للحضور السبت القادم 21 نوفمبر بوسط مدينة قفصة لتدارس الوضع العام وتقديم فكرة عن المفاوضات الجارية مع الطرف الحكومي تحضيرا لهذا الاجتماع.

غياب التنسيق مع الاطراف الاجتماعية

فوجئ المتابعون بغياب إمضاء الاتحاد الجهوي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في نص الدعوة المذكورة، خاصة وأن الرباعي الراعي للحوار في 2014، كان يعمل على تنسيق كل الجهود على مستوى الجهة والتي برزت في الاجتماع الأخير بين أعضاء المجلس الجهوي ووزارة الصحة بداية الشهر الجاري.

وبحسب مصدر من الاتحاد الجهوي للشغل فانه صرح لـ”كشف ميديا” بأنه لم يتم التشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الدعوة للاجتماع الإخباري، مؤكدا ان مثل هذا التصرف وان لم يكن مرحبا به فانه لن يؤثر على العلاقة القائمة بين الرباعي في تنسيق العمل في المحطات القادمة على حد تعبيره.

أما رؤساء البلديات بالولاية من جهتهم فقد أصدروا أمس الأربعاء بيانا أعربوا فيه عن استيائهم من الطريقة التي تتبعها السلطة الجهوية والمركزية في تحضيرها للاجتماع الوزاري المرتقب محملين الحكومة تداعيات ما قد يحدث.

وقال عبد القادر علياني رئيس بلدية زانوش ورئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبلديات لـ”كشف ميديا” انه لم يتم ذلك إلى حدود ساعة متأخرة من مساء الأربعاء و أنّ رؤساء البلديات لم يتلقوا لا من السلطة الجهوية ولا من الحكومة أي دعوة برغم اتصاله بالوالي باعتباره رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبلديات.

“حذرنا ونبهنا لضرورة إشراك البلديات في صياغة برنامج مقترحات موحدة وكذلك إشراك رؤساء البلديات أو على الأقل من يمثلها في إجتماع المجلس الوزاري، لكن لا حياة لمن تنادي”.

سنوات من الاجتماعات والمجالس الوزارية ولا جديد يذكر

ومنذ الثورة تتالت الاجتماعات والمجالس الوزارية المخصصة لمتابعة الوضع الاجتماعي والاقتصادي بولاية قفصة. حيث كانت بداياتها سنة 2012  بوفد وزاري ترأسه محمد بن سالم وزير الفلاحة السابق وبمشاركة علي العريض وزير الداخلية وقتها و محمد عبّو وزير الإصلاح الاداري و محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة و عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي و وزيرة البيئة و عبد الكريم الهاروني وزير النقل، والذي أعلنَ خلاله عن:

• تخصيص 503 مليون دينار لتنفيذ 242 مشروع في أكثر من 20 قطاعا لكنها بقيت في أغلبها حبرا على ورق

وكان آخر اجتماع قد التئم  في 21 مارس 2019 وتم على اثره إمضاء محضر اتفاق  بين الرباعي الممثل لجهة قفصة والنواب وممثلين عن عدد من الوزارات وكانت نتيجة هذا الاتفاق إلغاء الإضراب العام الذي دعت له الأطراف الاجتماعية في قفصة .

ومنذ تاريخ الاتفاق لم يتم الى حد اليوم تنفيذه، وهو ما دفع الجهات المعنية التي تفاوضت مع السلطة الى ضرورة التمسك بتطبيق اتفاق 21 مارس 2019 ومواصلة التفاوض حول المطالب الجديدة.

وتجمعُ أغلب الآراء في ولاية قفصة على التمسك بمخرجات اجتماع مارس 2019 وشروع السلطة فورا في تطبيق بنوده كشرط للتفاوض والحوار مجددا مع السلطة.

وفي هذا السياق تحصلت “كشف ميديا” على وثيقة هامة حول القرارات الخاصة بقطاع الفوسفاط والأسمدة والتنمية بولاية قفصة ومتابعة تنفيذها

وتعدّ ولاية قفصة من أهم ولايات الجنوب الغربي وأهم الولايات الزاخرة بالثروات الطبيعية في البلاد التونسية. وإن عرفت هذه الولاية بثروة الفسفاط  فهي تحتكم على مخزون أهم من الثروات الطبيعية منها ما يوجد في  جبل سيدي عيش(قفصة)المتمثل في  الرمل القلسياطي و الذي يستعمل في صناعة البلور و صناعة البلور المسطح  وتقدر المدخرات بمائة مليون طن (100 مليون طن). كما يوجد  في جبل المظيلة مساحات ممتدة من الثروات الضخمة من طين الآجر الأحمر.

أما في جبال السطح والمقطع  و صهيب وجبل المرفق (قفصة) توجد ثروات ضخمة من مادّة كربونات الكالسيوم الاستعمال صالحة لصناعة الورق وصناعة الدهن و العلف الحيواني وصناعة البلاستيك وبعض مواد التنظيف والأسمدة

بحسب دراسات قامت بها سابقا شركة فوسفاط قفصة فإن هذه الثروات بقيت دون تثمين بسبب الكلفة المالية على المستثمرين الخواص والتعقيدات الملكية الاشتراكية وهو ما يتطلب تدخل الدولة للاستثمار في هذه القطاعات الحيويّة.. وتشجيع المستثمرين بتبسيط الاجراءات.

تتعاقب الحكومات وتتوالى الاجتماعات بخصوص هذه الجهة في حين يبقى تنفيذ القرارات والمشاريع المنبثقة عنها هو الإشكال الأكبر ممّا أزَّم الوضع الاجتماعي أكثر فأكثر. حيث عرفت الولاية في الفترة الماضية جملة من التحركات والاحتجاجات المطلبية. ففي الثالث من جوان 2020 شهدت المدينة جملة من المسيرات من شباب الجهة المعطل عن العمل، أوقفت انتاج ونقل الفسفاط في تلك الفترة. ولم تتوقف الاحتجات الاجتماعية إلى حدود 4 جويلية

2020 ثم شهدت الولاية احتجاجات جديدة على تردي الوضع الصحي بالجهة أثناء انتشار جائحة كوفيد-19، وبسبب تأخر صدور نتائج التحاليل المخبرية. وانطلقت موجة ثالثة من الاجتجاجات في الخامس من نوفمبر الجاري للمطالبة بالتشغيل من جديد.

تحرير وتدقيق خولة بوكريم