قباضة جندوبة: تراكم الديون غير المدفوعة تفويت “رسمي” في المال العام

كشفت  محكمة المحاسبات في تقريرها السنوي  عدد 32 عن تراكم بقايا الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة إلى موفى ديسمبر 2019 والبالغ قيمتها 10.252 مليون دينار  في حين قيمة الميزانية العامة للدولة  52.617 مليار دينار أي تقريبا 20%  ،مبلغ مهم غير مستخلص ناتج عن التهاون والتراخي في أعمال استخلاص الديون الجبائية المثقلة في ظرف تتجه فيه المالية العمومية إلى التداين الخارجي  والارتهان. وتعد ديون الاستخلاص موردا هاما لإثراء الخزينة العامة للبلاد التونسية.

نحاول في هذا التقرير تسليط الضوء على حجم التثقيلات السنوية بالقباضة المالية  بشارع الحبيب بورقيبة/ جندوبة التي مرّت من 1,7 م.د سنة 2014 إلى 3,3 م.د سنة 2017 وفق التقرير الأخير لمحكمة المحاسبات. ويقصد بالتثقيلات هي الخطايا والأداءات التي لم يتم دفعها واستخلاصها. 

هذا الارتفاع في عدم الاستخلاص،  قابله تراجع أعمال التتبع فكان طريقا نحو مراكمة ديون الاستخلاص لا إنعاش الخزينة،  اذ لم يواكب حجم أعمال التتبع المنجزة هذا التطور بل سجل تراجعا  حيث انخفضت من 6330 عمل تتبع سنة 2014 إلى حدود 4803 عمل تتبع سنة 2017 وهو ما ساهم في تراكم بقايا الديون للاستخلاص وفي ضعف نسب الاستخلاص.  

حيث لم تحقق قباضة جندوبة نسب الاستخلاص المرجوة و التي حددت بأقل من 20% من الهدف المرسوم في مجال الاستخلاص في الفترة 2015 -2017 ولم تتعد نسب الاستخلاص  8 % خلال سنة 2015  و9 % خلال سنتي 2016 و2017 الخاصة بالديون غير الجبائية و7 % خلال سنة 2017 بالنسبة للديون الجبائية. 

وقد أدت هذه الوضعية إلى تراكم بقايا الديون للاستخلاص من سنة إلى أخرى حيث مرّت من 21,8 م.د سنة 2013 إلى 26,1 م.د سنة 2017..ولاحظت محكمة المحاسبات اقتران تطور التثقيلات السنوية بارتفاع عدد الفصول المثقلة التي مرت من 2790 فصل في سنة 2012 إلى 3873 سنة 2017 

خلافا لما جاء في رد الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بأنه لا يوجد “ارتباط آلي بين تطور عدد أعمال التتبع وتطور حجم التثقيلات كما ذكر في التقرير .

شمل تراجع أعمال التتبع أيضا أعمال  التتبع الجبرية والتي تراوحت نسبتها بين 43 % و52 % من جملة أعمال التتبع المنجزة خلال السنوات من 2014 إلى 2017 رغم  تطور  التثقيلات السنوية من 2732 سنة 2014 إلى 2135 سنة 2017 

حيث لم تحقق قباضة جندوبة نسب الاستخلاص المرجوة و التي حددت بأقل من 20% من الهدف المرسوم في مجال الاستخلاص في الفترة 2015 -2017 ولم تتعد نسب الاستخلاص  8 % خلال سنة 2015  و9 % خلال سنتي 2016 و2017 الخاصة بالديون غير الجبائية و7 % خلال سنة 2017 بالنسبة للديون الجبائية. 

وقد أدت هذه الوضعية إلى تراكم بقايا الديون للاستخلاص من سنة إلى أخرى حيث مرّت من 21,8 م.د سنة 2013 إلى 26,1 م.د سنة 2017..ولاحظت محكمة المحاسبات اقتران تطور التثقيلات السنوية بارتفاع عدد الفصول المثقلة التي مرت من 2790 فصل في سنة 2012 إلى 3873 سنة 2017 

خلافا لما جاء في رد الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بأنه لا يوجد “ارتباط آلي بين تطور عدد أعمال التتبع وتطور حجم التثقيلات كما ذكر في التقرير .

شمل تراجع أعمال التتبع أيضا أعمال  التتبع الجبرية والتي تراوحت نسبتها بين 43 % و52 % من جملة أعمال التتبع المنجزة خلال السنوات من 2014 إلى 2017 رغم  تطور  التثقيلات السنوية من 2732 سنة 2014 إلى 2135 سنة 2017 

وتجدر الإشارة إلى أنّه خلافا لمقتضيات الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية لم تتول القباضة المالية بشارع الحبيب بورقيبة جندوبة، إجراء أي عمل تتبع في شأن 1541 فصلا من جملة 3805 أي بنسبة 41 %.

وتمثل القيمة الجملية للفصول 45 %، حيث أصبحت قابلة للسقوط بفعل التقادم بمبلغ 90 1.747.5دينار تهمّ ديونا تفوق قيمتها 10 أ.د. يذكر أن تقرير دائرة المحاسبات المذكور سلفا أشار إلى التصرّف على هذا النحو من أنه أن ينعكس سلبا على نسب استخلاص الديون المثقلة بالقباضة.

وخلافا لتوصيات المذكرة العامة عدد 32 الصادرة عن الإدارة العامّة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتاريخ 28 أكتوبر 2004 لوحظ عدم شمولية أعمال التتبع بخصوص الفصول المهددة بالسقوط قريبا بالتقادم إذ تبيّن من خلال فحص قائمة الديون المتقادمة المستخرجة عبر منظومة “رفيق” (منظومة لترشيد التصرف في الجباية والمحاسبة العمومية) بتاريخ 22 فيفري 2018 أنّ حق تتبّع استخلاص 100 فصلا مبلغ جملي قدره 95.382 دينارا أصبح قابلا للسقوط بالتقادم خلال الفترة 2014-2018. وهو ما يعد تفويتا ممنهجا للمال العام وعدم حرص من إدارة القباضة المذكورة على استخلاص الديون وملأ الحزينة العامة.

تفويت “رسمي” في المال العام 

وبحسب تقرير محكمة المحاسبات في نفس سياق التتبع  لم تتول القباضة إشعار الأطراف المطالبة بدفع معاليم تسجيل الأحكام والقرارات المستوجبة الذين لم يتقدّموا تلقائيا للخلاص في أجل 120 يوما من تاريخ صدور الحكم أو القرار وذلك خلافا لتعليمات العمل عدد 95 بتاريخ 25 أكتوبر 2015 ودليل إجراءات تسجيل واستخلاص معاليم تسجيل الأحكام والقرارات الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص.

ويشكو النظام المعلوماتي المعتمد من قبل قباضة جندوبة حسب تقرير دائرة المحاسبات من  نقائص تعلّقت باستغلال والمنظومات والتطبيقات المكونة لمنظومة “رفيق”المذكورة سلفا. وكذلك بالانفتاح على النظم المعلوماتية للهياكل العمومية المتدخلة مع القباضة.

وأفاد التقرير أنه فيما يتعلّق بالتطبيقات المكونة لمنظومة رفيق، تبيّن أنّ التطبيقة عدد 4 المخصصة للتصرف في الديون المثقلة ليست مندمجة مع التطبيقة عدد 3 المتعلقة بـ معاليم تسجيل الأحكام والقرارات القضائية وهو ما نتج عنه عدم شمولية مبالغ بقايا الديون للاستخلاص المسجلة بحسابات التصرف. قدرت المبالغ غير المدرجة بحسابات التصرفهذا الإطار لسنوات 2015 و2016 و2017 و2018 على التوالي بحوالي 521 أ.د

أما بخصوص استغلال المنظومات تم الاقتصار على تركيز منظومة “صادق” فقط في  مكتب القابض ممّا يدفع خلال مدة الاستراحة السنوية للقابض  الأعوان  الى اللجوء لقباضة مالية أخرى للتثبت من الوضعية الجبائية للمدين قبل إتمام بعض العمليَات وجاء في رد الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص أنه تم تجاوز هذه الوضعية إلاّ أنّ المعاينة الميدانية المنجزة من قبل المحكمة بتاريخ 4 نوفمبر 2019 بينت أنه لم يتم تركيز المنظومة المذكورة إلاّ بحاسوب واحد.

و “صادق” هي منظومة تساعد على اتخاذ القرار في ميدان الرقابة لتمكين مصالح المراقبة الجبائية من وسائل الرقابة المتقاطعة. والهدف من كل من منظومتي صادق ورفيق هو الصرامة في التصرف حتى يتم الإيفاء بالالتزامات في الآجال المضبوطة والحصول على احترام الجهات المانحة.

 أما بخصوص إرساء قاعدة توثيق جديدة، في قباضة جندوبة، يقول تقرير الدائرة أنه لم يتم تركيز قاعدة التوثيق “ألفرسكو” بالحواسيب المستغلة من قبل أعوان القباضة مما يؤخر اطلاعهم الحيني على المذكرات العامة ومذكرات العمل الصادرة عن مختلف الإدارات المركزية. وذلك خلافا لتعليمات العمل عدد 50 لسنة 2017

وعلى الرغم من أن قباضة جندوبة قد أفادت في تقرير دائرة المحاسبات المذكور سلفا بأنه تم تركيز قاعدة التوثيق “ألفرسكو” في جميع الحواسيب الخاصة بالأعوان منذ جويلية 2019  

ألفرسكو هو برنامج المصدر المفتوح الدائم التطوير و هو من الحلول المنخفضة التكاليف ذات الاداء المرتفع جداً، هذا البرنامج  يعمل على ادارة المحتويات بشكل عالي المستوى، ويستطيع تقديم عشرات الخدمات، منها

• تصميم هياكل البيانات وتركيب البرنامج واعداده
• التأكيد على صحة النظام ومراجعة الادخالات وتضبيط قاعدة البيانات
• تقديم خدمة التطويرات للنسخ الجديدة
• التطوير في برنامج FileNET وتجهيز شاشات وبرامج فرعية من خلاله
• إدارة المستندات
• إدارة السجلات
• إدارة بيانات المواقع

أجرينا مقابلة مع أحد موظفي قباضة متواجدة في الشمال الغربي، و الذي اختار عدم ذكر اسمه وجدنا انه لا يعرف أصلا هاته القاعدة للتوثيق “ألفرسكو” واشتكى من غياب الانترنيت في العديد من القباضات في مختلف أنحاء الجمهورية.

يذكر أن قباضة الحال ذكر التقرير أنه تبيّن أنّ عدم ربط القباضة بشبكة الأنترنت إلى حدود موفى جوان 2018 قد حال دون استغلال منظومة التراسل الإلكتروني وتبادل الملفات  «Linagora»، المنصوص عليها بتعليمات العمل عدد 71 لسنة 2017 والتي تمكن أعوان القباضة من التراسل مع جميع المتعاملين معهم في وزارة المالية والاطلاع على الملفات ذات الصبغة العلمية والتكوينية.

أنجز هذا التقرير بمصادر البيانات المفتوحة لكل من وزارة المالية و دائرة المحاسبات

رسوم وغرافيك/جمعية بنا للإعلام والتنمية/كشف ميديا