عياض عمامي: قضايا العنف ضد النساء في سيدي بوزيد تٌركن في رفوف المحكمة دون النظر فيها

قال الأستاذ عياض عمامي محامي بسيدي بوزيد وناشط في المجتمع المدني إنه يوجد بطء في التعامل القضائي مع عدة قضايا خاصة فيما يتعلق بحقوق الفئات الهشة على غرار النساء ضحايا العنف الزوجي والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

“فيما يتعلق بقضايا العنف الاقتصادي أو العنف السياسي أو العنف عبر الانترنت ضد النساء تكون الإجراءات القانونية بطيئة خاصة إذا لم تتوفر شهادة طبية تتضمن مدة راحة طويلة أو عنف غير ثابت أو عنف غير جسيم  تبقى القضية في رفوف المحكمة ولا يتم الفصل فيها في آجال معقولة ويمكن أن تمتد القضية الى فترة سنة”.

وفيما يلي اللقاء الكامل في هذا الفيديو