نسخة من مشروع قانون أساسي يتعلق بالصلح الجزائي/كشف معلومة

تنشر كشف ميديا نسخة من مشروع قانون أساسي يتعلق بإقرار صلح لاسترجاع المال العام، وهو يهدف وفق ماجاء فيه، إلى وضع آليات للتشجيع على الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال إقرار إجراءات استثنائية لاسترجاع المال العام أو التعويض عن الضرر الحاصل للإدارة بأي وجه كان، وتوظيف متحصله في إنجاز مشاريع تنموية طبقا للآليات المبينة في هذا القانون.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شدد على ضرورة استرداد الأموال العمومية المنهوبة من “الفاسدين” بناء على تقرير اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد، وتطرّق، أيضا، إلى القضايا الجارية في المحاكم، وخاصة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب. .

كما أشار رئيس الدولة إلى أنه بناء على أمر رئاسي سيصدر لاحقا، ستخصص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي الذي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنه.