21/10/19
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر خبرا مفاده:
محاصرة مقر ولاية القصرين و إجلاء الموظفين من مكاتبهم وتفتيشهم ودخول متفقدين إداريين وماليين مكاتب رؤساء الدوائر والمصالح.
وبعد التحري تبين أن هذا الخبر غير صحيح
و وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي لكشف ميديا فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أذنت يوم الاحد 17 اكتوبر 2021 بفتح بحث لدى الفرقة الوطنية لمكافحة الإجرام بالقرجاني بتهمة استغلال موظف عمومي لمنصبه من أجل تحقيق منافع شخصية والإضرار بالإدارة ، وذلك على إثر تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو مسرّب بين مسؤول من مركز الولاية وأحد المواطنين يحتوي على محادثة حول إسناد الرخص بطريقة غير قانونية
في حين اصدرت مساء اليوم الثلاثاء 19 ادارة ولاية القصرين بلاغا توضيحيا تفنّد فيه ماتم تداوله من أخبار عبر عديد مواقع التواصل الاجتماعي ، مفادها قيام وحدة أمنية متخصصة بمحاصرة مقر الولاية مع إجلاء الموظفين من مكاتبهم وتفتيشهم ودخول متفقدين إداريين وماليين لمكاتب رؤساء الدوائر والمصالح.
وعبرت الولاية في بلاغ توضيحي تم نشره على صفحتها الرسمية عن تضامنها التام مع منظورها وموظفيها ، واستنكر البلاغ هذه الطريقة المتوخاة ، واعتبر الغاية منها ارباك الإدارة من طرف ذوي المصالح الضيقة .
و دعت إلى التثبت وعدم الانسياق وراء الأكاذيب والاشاعات حسب نص البلاغ داعية كل المهتمين والهيئات المكلفة بمكافحة الفساد و كل هياكل الرقابة الادارية والمالية إلى اعتماد مبدأ النفاذ إلى المعلومة حسب مايخوله القانون ، مضيفة أنها على ذمة كل المخوّل لهم ذلك دون قيود أو شروط.
هذا وتطرّق البلاغ إلى الفيديو المسرب في نهاية الأسبوع الفارط والذي يوثق محادثة بين كاتب عام الولاية و احد المواطنين بخصوص إسناد الرخص بطريقة غير قانونية ، وقالت إدارة الولاية إن الأمر بين أيدي القضاء المتعهد بهذا الملف والذي نهيب به لتطبيق القانون على كل المخالفين للضوابط الإدارية والتشريعية الجاري بها العمل سيما في مجال تنظيم العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.