21/10/26
أصبح جواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد-19 إلزاميا بعد أن أصدرت رئاسة الجمهورية يوم الجمعة 22 أكتوبر2021 مرسوما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يتكون المرسوم من 11 فصلاً، ونص الفصل الأول، على إصدار الجواز الصحي لأي تونسي/ة أو أجنبي/ة مقيم/ة في تونس، يبلغ من العمر 18 عامًا وأكثر، أستكمل التلقيح ضد فيروس كوفيد-19.
كما يمكن إصداره للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين تم تطعيمهم بالكامل ، وكذلك الأجانب الذين يصلون إلى تونس والتونسيين الذين يحملون تصريحًا صحيًا صادرًا في الخارج.
الفضاءات المعنية
وفق المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية فانه لا يمكن الدخول الى المصالح ومقرات مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والتعليمية والجامعية والتدريب المهني ، فضلاً عن دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس القرآنية العامة والخاصة.
كما أن البطاقة الصحية مطلوبة للدخول إلى المراكز الاجتماعية والمستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة والمقاهي والمطاعم وجميع فئات المحلات والوحدات السياحية وكذلك الأماكن المفتوحة للجمهور والمواقع المخصصة للأنشطة الترفيهية والمهرجانات والمعارض والاجتماعات والمناسبات الثقافية والفنية والعلمية والدينية.
كيف تحصل على شهادة التطعيم؟
للحصول على شهادة التطعيم ، كل ما عليك فعله هو الوصول إلى منصة Evax.tn وتسجيل الدخول إلى منطقة “فضاء المواطن”، ثم طباعة شهادة التطعيم الخاصة بك باستخدام رمز الاستجابة السريعة.
يتم ذكر جميع بيانات الاتصال بالشخص الملقح هناك بما في ذلك رقم تسجيل Evax، ونوع المعرف (رقم بطاقة التعريف أو جواز السفر أو بطاقة الاقامة)، ومركز التطعيم، ومرجع شهادة التطعيم، ونوع اللقاح وتواريخ التطعيمات مع رمز الاستجابة السريعة.
كل ما عليك فعله هو إدخال رقم التسجيل على منصة Evax على الرابط httpss: //citoyen.evax.tn ونوع المعرف المرسل برسالة نصية لتتمكن من طباعة شهادة التطعيم.
تشهد شهادة التطعيم، إذا لزم الأمر، أن الأشخاص المعنيين قد تم تطعيمهم ضد كوفيد-19، ولا سيما للسفر إلى الخارج.
ما ينجر عن عدم الاستظهار بالجواز الصحي؟
تتناول المادة 6 العقوبات المنصوص عليها في حالة عدم تقديم تصريح المرور الصحي من قبل العاملين في القطاعين العام والخاص والمخالفين. وينص على الإيقاف الفوري لمسؤولي الدولة والسلطات المحلية والهيئات والمؤسسات والمؤسسات العامة، وكذلك تعليق عقد العمل لموظفي القطاع الخاص إلى حين الإدلاء بالجواز، ويضيف المرسوم بأن فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير مدفوعة الأجر.
جدل بشأن المرسوم
أثار هذا المرسوم الرئاسي المتعلق بفرض جواز التلقيح ضد فيروس كورونا، جدلاً واسعا في تونس، خاصة وأنه يرتبط بإجبارية التلقيح لمواصلة مزاولة العمل في القطاع العام والخاص.
اختلفت المواقف بشأن هذا المرسوم، الذي يعتبره البعض مسا من الحقوق الشخصية للمواطنين كما ويرى آخرون أنه وسيلة للحفاظ على صحة التونسيين جميعا، وتحصيناً ضدّ الموجات الجديدة من فيروس كوفيد-19.
من جهته أبدى رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES) ، معارضته لالتزام تصريح الصحة ، قائلاً على اذاعة موزاييك:
إن هذا الإجراء يتجاهل حرية التنقل والحق في العمل.
وفي حديثه، قال إن هذا المرسوم يستبعد تمامًا الرافضين للتطعيم ، داعيًا إلى مراعاة خصوصيات بعض الأشخاص.
بالنسبة له ، في مواجهة هذه المعضلة ، من الضروري فتح نقاش وطني لمحاولة إقناع أولئك الذين يترددون التلقيح.
واعتبر سامي الطاهري، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، أن المرسوم الخاص بإجبارية الجواز الصحي كشرط أساسي لمزاولة العمل في القطاعين العام والخاص، تهديدا بقطع الأرزاق بسبب التلقيح.
وعلّق الطاهري، في تدوينة نشرها على الفيسبوك، بأن
الفصل عدد 6 من المرسوم 1 لسنة 2021 حول التلقيح أو فقدان مواطن الشغل يحوّلنا إلى ربوتات وقطع غيار لآلات إنتاج تحتاج إلى صيانتها، حتى تتمكن من مواصلة العمل لا غير”،
وأضاف
“التهديد بقطع الأرزاق بسبب التلقيح لم نره عند الامتناع عن سداد الأجور أو التهرب من خلاص الواجب الضريبي والاجتماعي”.
في المقابل، يوضح ياسين عزازة محام وحقوقي في تصريحه لكشف ميديا، بأنه عند الحديث عن التلقيح ضد الأوبئة والفيروسات لا يمكن الحديث عن الحقوق و الحريات و هذا النقاش هو نقاش سياسي بالأساس اليوم و إلا لما تم الحديث عن كل التلاقيح التي يقع تطعيمها للتونسيين منذ الولادة.
النقاش هو نقاش سياسي بالأساس، وإلا لما لا يطرح هذا السؤال في كل التلاقيح التي يقع تطعيمنا بها كتونسيين؟ فمنذ الصغر وقع تطعيمنا بجملة من التلاقيح للوقاية من الأمراض الخطيرة والأوبئة لأن التلقيح هو حماية للمجتمع و للفرد، وليس خطرا عليهم”
و من ناحية أخرى يوضح عزازة بأن مرسوم جواز التلقيح لا يفرض اجبارية التلقيح بل المواطن حر في التلقيح من عدمه لكنه ليس حر في الدخول للفضاء العام و الأضرار بالمجموعة و حسب رأيه فإن مسألة التلقيح الوقائي ليس لها علاقة بمسألة الحريات.
ويؤيد رئيس قسم الطب الاستعجالي بتونس د.سمير عبد المؤمن، عملية تفعيل الجواز الصحي معبرا على ان الحرية الفردية لا يجب أن تقتل أمة كاملة و متأسفا على الوفيات التي حصلت جراء فيروس كوفيد-19 بتونس ودوّن على صفحته بالفيسبوك قائلا :
‘أمامهم شهرين للتدارك ذلك، وإلا سيكون سيء للغاية بالنسبة لهم، فنحن لا نضحي بأناس من أجل 4 أشخاص جاهلين ، تنتهي الحرية الفردية عندما تتعرض أمة بأكملها للتهديد، ويمكنهم الإحتفاظ بالحرية في منزلهم، 25000 وفاة هذا كثير، يكفي”.
بعض تفاعلات التونسيين/ات على صفحات التواصل الاجتماعي طرحت عديد من الأسئلة عن قانونية فرض جواز التلقيح المتعلق بفيروس كوفيد19، على عكس ما ذكر في الدستور التونسي الذي يكفل لكل المواطنين الحرية في التنقل.
الفصل 24 من دستور تونس 2014
“..لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.”
واعتبروا إجبارية الحصول على جواز التلقيح للدخول إلى الأماكن العامة وأماكن العمل، يتناقض مع مبدأ التلقيح الذي يبقى اختياريا، الذي أعلنت عنه السلطات الصحية.
ولا تزال وزارة الصحة تسجّل نسباً هامة من المتخلفين عن التلقيح الذي يفوق 50%، وهو ما ساهم في تأخير بلوغ هدف وزارة الصحة بتطعيم 50% من المواطنين بحلول نهاية شهر أكتوبر 2021.$
بالشراكة مع منظمة « صحافيون من أجل حقوق الإنسان » الشؤون الدولية/كندا