21/12/28
قدمت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية خلال ندوة صحفية عقدتها رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، قانون المالية لسنة 2022 ، وقد بسطت الخطوط الكبرى للتوازنات والإجراءات الذي طرحه القانون و الأهداف المرسومة له.
التوازنات
قانون المالية لسنة 2022 تم إعداده على أساس فرضيات وهي : نسبة نمو بالأسعار القارة 2.6 بالمائة و معدل سعر برميل النفط في حدود 75 دولار للبرميل ، و الانطلاق في تفعيل عدة إصلاحات اقتصادية و جبائية و إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال سنة 2022 .
و قد تم تقدير الموارد الذاتية لسنة 2022 ب 38618 مليون دينار و تطورا ب 12.1 بالمائة بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية التعديلي لسنة 2021 و تتوزع بين مداخيل جبائية لحد 3501 مليون دينار و مداخيل غير جبائية لحد 3067 مليون دولار و هبات خارجية لحد 460 مليون دينار .
المداخيل الجبائية لكامل سنة 2022 تقدر ب35091 مليون دينار أي تطورا ب 13.9 % مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 و يعود ذلك بالأساس لاتخاذ عدة إجراءات جبائية لدعم موارد الدولة مع ترشيد النفقات .
و تقدر المداخيل غير الجبائية و الهبات لكامل سنة 2022 ب 3527 مليون دينار تتأتى بالأساس من عائدات المؤسسات ( 873م د ) و مداخيل النفط ( 628 م د ) و مداخيل عبور الغاز الجزائري
( 659 م د ) .
على مستوى نفقات الميزانية لسنة 2022
تقدر نفقات الميزانية لكامل سنة 2022 ب 47166 مليون دينار أي بزيادة 6.6 % أو 2925 مليون دينار مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 تتأتى بالأساس من :
زيادة نفقات التأجير ب 1228 م د أو 6 %
زيادة في نفقات الدعم ب 1235 م د أو 20 %
زيادة في نفقات التمويل ( فائدة الدين العمومي ) ب 544 م د
نفقات التأجير في مجملها 21573 م.د مقابل 20345 م.د مقدرة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 أي بزيادة ب 1228 م.د ب 6 % و ذلك باعتبار جملة من الإجراءات تمكن من اقتصاد 1559 م.د
نفقات الدعم : 7262 م.د 2021 أي بزيادة 1235م.د و تتوزع نفقات الدعم كما يلي :
- المواد الأساسية : 3771 م.د باعتبار اجراءات للحد من التهريب ومراقبة مسالك التوزيع
- المحروقات : 2891 م.د باعتبار تطبيق التعديل الأوتوماتيكي للأسعار و دون المساس بقارورة الغاز
- النقل 600 م.د
تدخلات دون الدعم : 3055 م.د و منها 964م د للنهوض بالفئات محدودة الدخل
نفقات استثمار و عمليات مالية و تدخلات ذات صبغة تنموية : 8364 م.د
نفقات تمويل ( فائدة الدين) : 4326 م.د
ميزانية الدولة لسنة 2022 : عجز الميزانية و تمويله
و تبعا لما سبق ذكره سيبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2022 ما قدره 57291 م.د أي بزيادة ب 3.2% بالمقارنة مع قانون الميزانية التعديلي لسنة 2021 و يسجل عجز الميزانية المتوقع دون اعتبار الهبات و المصادرة مستوى -9308 م.د أو -6.7 % من الناتج المحلي الإجمالي و عجز الميزانية المتوقع باعتبار الهبات و المصادرة مستوى -8548 م.د أو -6.2 % من الناتج المحلي الإجمالي .
و قد نتج عن هذا التوازن حاجيات تمويل ب 18673 م.د و حاجيات خزينة ب 1310 م.د مما يستدعي تعبئة حاجيات الاقتراض في حدود 19983 م.د تتوزع بين 12652 م.د اقتراض خارجي و 7331 م.د اقتراض داخلي .
و بذلك يبلغ حجم الدين العمومي المقدر لسنة 2022 مستوى 114142 م.د و هو ما يمثل 82.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85.6% مقدرة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021.
تتلخص أهم ملامح هذا القانون في جملة الإجراءات التي تراعي حاجيات مختلف الفئات والقطاعات من خلال :
تعزيز الإجراءات الاجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة و لفائدة قطاع الصحة
تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
مساندة المؤسسات الاقتصادية و تشجيع المبادرة الخاصة وخلق مواطن الشغل
تعبئة الادخار لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
تشجيع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
مقاومة التهرب الجبائي و التهريب و إدماج الاقتصاد الموازي
تعميم الرقمنة ( الإدارة ، التحويلات ، الدفع الإلكتروني ..)
أهم الإجراءات الاجتماعية:
1 – الترفيع في المنحة المسندة إلى العائلات المعوزة لتصبح 200 دينار شهريا عوض عن 180 دينار
2 – إسناد منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة و متوسطة الدخل دون 6 سنوات ( 120 ألف منتفع /30 دينار شهريا)
3 – المحافظة على المساعدات و التحويلات الاجتماعية ( مساعدات بمناسبة العودة المدرسيةة و الجامعية ، المنح و القروض الجامعية ..)
4 – مواصلة إسناد منحة الاندماج في الحياة الجامعية لكل ناجح في الباكالوريا ينتمي لعائلة ضعيفة أو متوسطة الدخل ( 36 ألف طالب / 500 د )
5 – تخفيف العبء الجبائي على رياض الأطفال المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة الموجهة لأطفال العائلات المعوزة ومحدودة الدخل ( 50 دينار شهريا / 9 أشهر سنويا )
6 – استحثاث أشغال لجان قيادة برنامج السكن الاجتماعي
7 – إحداث خط تمويل يخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
منح قروض أقصاها 150 ألف دينار
القروض موجهة أساسا إلى حاملي الشهائد العليا وخريجي مراكز التكوين المهني
الهدف هو بعث مؤسسات تضامنية و تعاونية لغاية دعم فرص التشغيل
8 – إحداث حساب خاص في الخزينة يخصص لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي
9 – المحافظة على القدرة الشرائية و التحكم في أسعار بيع المواد الفلاحية و الأعلاف من خلال :
إعفاء من الآداء على القيمة المضافة العمولات التي يتحملها الفلاحون بعنوان تسويق منتوجاتهم بأسواق الجملة .
حصر قاعدة الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيع المنتوجات الفلاحية و منتوجات الصيد البحري المبرّدة في الفارق بين سعر البيع و سعر الشراء
إعفاء من المعاليم الديوانية توريد الصوجا باعتبارها من أهل مدخلات صناعة علف الدواجن
إعفاء من المعاليم الديوانية توريد مادة الشعير العلفي الموجه لتربية الماشية
10 – المحافظة على أسعار بيع المواد المدعمة الموجهة للمواطن رغم ارتفاع الأسعار العالمية .
11 – اقر قانون المالية لسنة 2022، برنامجا خصوصيا للاحالة على التقاعد تهم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 57 سنة.
وينص القانون على أنه يمكن للأعوان العموميين طلب إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة ب 62 سنة ، و أنه يمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و 31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد (15 سنة)، ويتمتع المعني بجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد تنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
12- تشجيع الأعوان العموميين على بعث المؤسسات و ذلك بالتمديد في فترة العطلة لبعث المؤسسة من سنة قابلة للتجديد إلى 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مع الانتفاع بنصف المرتب خلال السنة الأولى من العطلة و خلال سنتين بالنسبة إلى المؤسسات المحدثة بمناطق التنمية الجهوية مع تكفل الدولة بالمساهمات المحمولة على المشغل.
إجراءات لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية
1 – إحداث خط تمويل ب25 مليون دينار لفائدة أصحاب المشاريع و المهن الصغرى المتضررة من جائحة كورونا يخصص لمنح القروض دون فائدة يتم تسديدها على مدة أقصاها 4 سنوات منها فترة إمهال بسنة واحدة .
2 – مساندة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة خلال الفترة من 30 جوان 2021 إلى غاية 31 مارس 2022
3 – مساعدات اجتماعية لفائدة أجراء القطاع السياحي و الصناعات التقليدية و الأدلاء السياحيين بإسنادهم منحة ظرفية قدرها 200 دينار شهريا لمدة أقصاها ستة أشهر .
4 – إجراءات لفائدة القطاع الصحي ( الصيدلية المركزية ) و تخفيف جباية منتجات الحماية الفردية و الأدوية المورّدة .
أهم الإجراءات الاقتصادية لفائدة المؤسسة و تعبئة الادخار
تمكين المؤسسات الصغرى و المتوسطة من الانتفاع بآلية تنفيذ نسبة الفائدة على القروض من خلال :
تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائدة القروض ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط
تمويل قروض الاستثمار المسندة إلى موفى ديسمبر 2022
و ذلك بهدف مساندة المؤسسات و إحداث مواطن الشغل
4 – دعم التمويل الذاتي و ذلك بمضاعفة الاعتمادات المخصصة لاعتماد الانطلاق قصد استحداثات إحداث المشاريع الفردية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة .
5 – تمكين المؤسسات التي تبذل مصاريف بحث وتطوير تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي و البحث العلمي من طرح إضافي بنسبة 50% من مصاريف البحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة .
6 – مواصلة مساندة المؤسسات الصناعية المصدرة كليا بتمكينها من بيع منتجاتها بالسوق المحلية خلال سنة 2022 في حدود 50% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق بعنوان السنة السابقة عوضا عن 30 % دون أن يفقدها ذلك صفة المصدّر الكلي .
7 – التخلي الكلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في مجال البناء والأشغال العامة و التي تم في شأنها التسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2021
8 – تعبئة الادخار وذلك بالترفيع في المبلغ الأقصى المعفى لفوائض الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الإدخار الوطني التونسي من 3000 دينار إلى 6000 دينار و في المبلغ الأقصى لفوائض القروض الرقاعية بما في ذلك فوائض الادخار المذكورة من 5000 دينار إلى 10000 دينار سنويا .
أهم الإجراءات لتشجيع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
إجراءات لفائدة التحول الطاقي و التشجيع على استعمال الطاقات البديلة من خلال التخفيض ب 50 % في نسبة المعلوم على الإستهلاك الموظف على العربات المجهزة بمحرك مزدوج حراري و كهربائي و التخفيض في المعاليم الديوانية اللاقطات الشمسية المنتجة للكهرباء من 20% إلى 10% .
و اجراءات لدعم المحافظة على البيئة و تمويل عمليات مراقبة و فرز و تثمين النفايات و تدعيم مواد تمويل المنظومات البيئية من خلال الترفيع في جباية المنتجات الملوثة للبيئة من 5% إلى 7 % .
و من الاجراءات كذلك للحث على تمويل المؤسسات الناشطة في الاقتصاد الأخضر من خلال إعفاء فوائض الرقاع الخضراء و المسؤولة اجتماعيا و المستدامة من الضريبة على الدخل في حدود 10000 د سنويا .
أهم الاجراءات الرامية لدعم الرقمنة و مقاومة التهرب الجبائي و التهريب
رقمنة الخدمات الموجهة للمواطن من خلال :
التسريع في إحداث الشركات عن بعد إعفاء العقود المكونة لها من إجراء التسجيل
إرساء منصة الكترونية توضع للغرض تعد من خلالها شهادة الخصم من المورد بعنوان الأداء
دعم الشفافية والتشجيع على الدفع الإلكتروني و التقليص من الدفع نقدا من خلال :
إعفاء العمولات الموظفة على عمليات الدفع الإلكتروني من الأداء على القيمة المضافة
الترفيع من 1 % إلى 5 % في المعلوم المستوجب على الدفوعات نقدا التي تتجاوز 3000 دينار عوضا عن 5000 دينار
إجبارية اقتناء منتوجات الاختصاص باستعمال وسائل دفع بنكية أو بريدية أو الكترونية .
إجراءات أخرى لتعبئة موارد لفائدة الدولة و إدماج الاقتصاد الموازي
اجراءات لتحسين الاستخلاص و تعزيز مناخ الثقة مع المؤسسات و الأفراد ( تسوية الوضعية بعنوان التصاريح الجبائية و الديوانية و كذلك المبالغ المثقلة )
إجراءات لإدماج الناشطين بالاقتصاد الموازي بالدورة الاقتصادية ( تسوية وضعية المبالغ المتأتية من أنشطة غير مصرح بها مقابل دفع ضريبة تحررية ب 10% )
و ثالثا تعبئة موارد إضافية لتكريس أسس التضامن الاجتماعي دون إثقال جباية المؤسسات و الأفراد من خلال إقرار إجراءات تتعلق أغلبها بمعاليم مقابل خدمات ( تحيين معلوم الجولان ، تحيين معلوم التسجيل القار ، الطابع الجبائي على تذاكر البيع ، ترشيد الواردات بالترفيع في المعاليم الديوانية على قائمة من المنتجات الاستهلاكية أو التي لها مثيل مصنوع محليا )