الشواشي: البحيري تعرض لاختطاف قسري والنهضة تتجرع اليوم من كأس تعطيل مشاريع القوانين

أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي لكشف ميديا: قيس سعيد وظف المؤسستين الأمنية والعسكرية للسطو على السلطة ولم نكن يوما شهود زور في عهد يوسف الشاهد.

.

حاورته رئيسة تحرير كشف ميديا خولة بوكريم. 

ماهو تعليقكم على إيقاف نور الدين البحيري؟

التيار الديمقراطي كان دائما من الأحزاب التي  رفعت راية المكافحة الفساد، ونحن مع المحاسبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وإن كان الرجل مورطاً فيجبُ محاسبته في اطار القانون وتحت سقف قضائي واضح المعالم.

ماهو موقفكم من الأمر عدد50 لسنة 1978 ، هل تعتبرون استخدامه في قضية الحال البحيري أمراً صائبا؟

قلتها وأكرّرها الأمر عدد50 لسنة 1978 هو أمر غير دستوري ولا يضمن الحقوق والحريات، جعلَ في زمن الاستبداد، لمواجهة تظاهرات 26 جانفي 1978 ولقمع تحركات الإتحاد العام التونسي للشغل والنقابيين.

إن جعل في زمن الاستبداد، لمواجهة تظاهرات 26 جانفي 1978 ولقمع تحركات الإتحاد العام التونسي للشغل والنقابيين.

إن استخدام آليات هذا الأمر اليوم في عهد قيس سعيد و وضع الناس تحت الإقامة الجبرية يعدُّ اجراءً غير دستوري.

الفصل 49 من الدستور التونسي واضح لايمكن سن قوانين او إستعمال قوانين بدون أن يكون هناك قانون أساسي لضمان الحقوق والحريات. لان الحقوق لا يمكن المس من جوهرها.

، رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد استعمل هذا الأمر ضد رجل الأعمال شفيق جراية وقد اعلنتُ موقفا رافضا في هذا الخصوص. ولم نكن يوما شهود زور او موافقين على اختراق القانون.

يشدد الشواشي:

هناك تعسف كذلك اليوم في استخدام هذا الأمر ، وقد نددنا باستعماله رغم خلافاتنا مع الناس الموضوعة حاليا في للإقامة الجبرية (في اشارة لفتحي تحي بلدي ونور الدين البحيري عن حركة النهضة.

ونعتبر ما حدث مع البحيري اختطاف قسري وليس إيقافاً ولا اقامة جبرية. لان الإقامة الجبرية تستوجب ان تعرف عائلته مكانه وان يستطيع محاميه زيارته لانه وان كان مشتبها به أو حتى مدانا او سجينا هناك حقوق دنيا له يجب احترامها.

كل إنسان وأن نختلف معه، لايمكن محاسبته دون قضية منشورة في المحكمة وهو أمر يتحمله رأسا رئيس الدولة قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وحتى صحته مسؤولة منهما. بحكم معرفتي بالشخص من باب الزمالة في المحاماة هو يعاني من مرض القلب وقد يواجه خطرا على حياته.

مضيفا:

ياسيد الرئيس اذا كانت لديك ملفات ضده وجهها للقضاء اما استخدام آلية لترهيب الناس وترويع المعارضين.  رئيس دولة أستاذ قانون دستوري وفي كل مرة يذكرنا بأن باب الحقوق والحريات مضمون لكنه يفعل عكس ذلك.

كلنا مهددون في عهده اذن حتى من شأن تدوين ناقدة

هناك من يعتبر أنه رئيس الجمهورية يستغل للآن وزارة الداخليّة للتشفي من خصومه، ماهو تعليقكم وكيف تقيمون أدائها منذ 25 جولية؟

منذ 25 جويلية السيد رئيس الدولة قيس سعيد يستغل في قوة للسلاح الموجودة في الداخلية وفي الجيش.

 توفيق شرف الدين هو من قاد حملته في سوسة و يحاول الآن وضع اليد وبسط النفوذ على الوزارة وإجراء تغييرات جذرية لا تخدم المصلحة العامة بل تخدم مشروع سعيّد وخرق الدستور ومن أجل أن يمسك جميع السلطات في يده هذا الأمر أصبح جليا وخطيرا.

الرغبة باتت قوية واضحة في استغلال المؤسستين الأمنية والعسكرية لتصفية خصومه وتنفيذ مشروعه الهلامي و اللاديمقراطي الشبيه بالجماهيرية الليبية في وقت سابق.

يضيف الشواشي بنبرة حادة:

هذه العملية لا يمكن أن تستمرّ وهذا الانحراف بالسلطة سيتوقف في سنة 2022 وكل من ساندَ سعيّد في ترويع الناس، وفي انتهاك الحقوق والحريات ومحاصرتها سيحاسب وعلى رأسهم السيد توفيق شرف الدين وزير الداخلية الحالي.

هذا السيد من المفترض انه محامي و كان على رأس هيئة حقوق الإنسان من المؤسف أن يقترف هذا مثل هذه الممارسات، مثل منعنا في 17 ديسمبر الماضي من دخول شارع الحبيب بورقيبة والتعبير عن احتجاجنا ضد قيس سعيّد بشكل سلمي.

من المؤسف أن يسمح للمرتزقة المساندين لقيس سعيد بالتجمع أمام المسرح البلدي في حين يمنع المعارضين من قيادات نضالية وتاريخية ووطنية باش تنزل تحتج وهو منع غير مبرر وفيه انتهاك لحقوقنا الشرعية.

حركة النهضة رفضت في وقت سابق المبادرة التشريعية لتعديل قانون الطوارئ وحتى إلغائه هل تعتبر أنها مسؤولة اليوم عما يحدث للبحيري؟

أتفق معك مائة بالمائة. وليس هذا فحسب ان كانت لدينا في 25 جويلية محكمة دستورية لما تجرأ رئيس الدولة لتنفيذ “حركته ” واستخدامه لفصل 80.

.من عطل تركيز المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية  ومشاريع قوانين اتصال السمعي البصري والخاصة بالإعلام عموما هما حركة النهضة والنداء

كما ان الذين عطلوا إرساء قانون جديد يتعلق بالطوارئ يحترم الحقوق والحريات هم نواب النهضة والنداء .

الراحل الباجي قائد السبسي، رحمه الله، كان قد صرح انه لن يجدد حالة الطوارئ في حال عدم سن قانون يحترم القانون والحريات. لكن النهضة لم تكترث لذلك.

والنهضة اليوم تكتوي بنيران المحاكمات العسكرية واختراق القوانين ، لأنها تحالفت مع الندا، نحن ببساطة اليوم نجني خراب تحالف منظومة 2014-2019.

 

كانوا يعيشون فقط في المعارك السياسية ولا يهتمون للقوانين التحريرية والإصلاح، وقيس سعيد استثمر في مخلفات هذا الخلل وفي الفراغ التشريعي.

هل ستكونون في الشارع يوم 14 جانفي وماهي مطالبكم؟

نعم سنكون في الشارع، لنحتفل بعيد الثورة، لأن 14 جانفي هو العيد الحقيقي وذكرى رحيل المخلوع.

ولنعبر عن احتجاجنا ورفضنا لطريق الانفراد بالسلطة. وسننظم جولات في كامل تراب الجمهورية لتوعية التونسيين بخطورة مشروع قيس سعيد ذو النزعة الديكتاتورية.

 دستور جديد كما يؤيد الرئيس لن يحل مشاكل التونسيين  وعلى جميع المنظمات الوطنية تحمل المسؤولية والتصدي لنزيف الدولة الاقتصادي والمالي والاجتماعي. الدستور من المؤكد انه العقد الاجتماعي.

هل تعتبر أن قيس سعيد يقصد حزب التيار “حينما قال هناك من ساندنا ثم انقلب علينا بعد تلقي الأموال ؟

موقفنا كان واضحا منذ 25 جويلية ولم نساند الرئيس وسامية عبو تصريحاتها تمثلها.