الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تستنكر تعتيم الحكومة على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن استعداده إلى إنجاح “أي مبادرة تضعها المنظمة ويتجمّع حولها أطيافا وطنية من المجتمع المدني والسياسيين من شأنها إنقاذ تونس وشعبها” و ذاك خلال بيان أصدره إثر انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة  اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022 .

كما أكد الاتحاد العام التونسي للشغل على نضاله “المستميت لتعزيز استقلالية الموقف والقرار النقابيين بعيدا عن كلّ اصطفاف ودون تأثّر بالهرولة والضغوطات والدسائس”

ويرى الاتحاد “أن الاستشارة الالكترونية لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها” .

كما توجس “من أنّ آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا، علاوة على أنّها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظّمات التي لم تتورّط في الإضرار بمصالح البلاد، كما إنّها سعي مُلتبس قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكلّ سلطة تعديل أخرى” وفق نفس البيان .

و شدد “على ضرورة احترام الحقوق والحريات وإعلاء شأن القانون والحرص على ضمان استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة وندعو إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي” .

كما أكد  على أنّ “زمن الإفلات من العقاب قد ولّى وأن لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة مهما كان موقعه وانتماؤه وأنّ الوقت قد حان لفتح ملفّات التسفير والاغتيالات السياسية ونهب المال العام وغيرها”.

و أدانت المنظمة الشغيلة “ما يتعرّض إليه المهاجرون التونسيون غير النظاميين من معاملات سيئة في محتشدات لا إنسانية ومن ترحيل قسري لا يحترم القوانين الدولية وكرامة الإنسان”

و طالبت الحكومة “بمراجعة سياستها حول الترحيل حتى لا تتحوّل تونس إلى شرطي لحماية حدود شمال المتوسط ومنصّة لاستقبال الهجرة غير النظامية”

كما استنكرت “ما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأيّ صيغة تشاركية داخلية وندعو إلى الشفافية وحقّ النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظّمات الوطنية وسائر مكوّنات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات.”

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لأيّ مفاوضة لم يساهم في إعداد أهدافها وبرامجها ووسائلها ومآلاتها .

كما “ثمّن الاتفاق الحاصل في الزيادة في أجور عاملات وعمّال القطاع الخاص” .

و استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل “الأسلوب الانفرادي والارتجالي الذي تمّت به صياغة واعتماد قانون الميزانية العمومية لسنة 2022 ونعتبرها ميزانية قاصرة على تلبية المطالب الاجتماعية الملحّة والاستحقاقات الاقتصادية الضرورية فضلا عن طابعها التلفيقي”

و دعا “إلى اتخاذ تدابير خاصة لتجاوز النقائص وتجنّب الاستتباعات السلبية لهذا القانون”

و طالب “بسحب المنشور عدد 20 الذي يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية وتشريعات الشغل في تونس ومكتسباته التي راكمها عبر عقود كما يستهدف المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي الطوعي والحرّ ويهدّد الاستقرار الاجتماعي ويفتح الباب على الفوضى والتوتر والصراعات القصوى”.

كما أعلنت المنظمة تجندها “لإسقاطه بكلّ الطرق المشروعة”.

و أدانت “سياسة التنكيل بقوت التونسيات والتونسيين عبر الاحتكار والمضاربة والتحيّل وإشعال لهيب الأسعار وإفراغ الأسواق من بعض السلع والمواد الأساسية ونحمّل الحكومة المسؤولية في عدم اتخاذ إجراءات عاجلة”

كما جددت مطالبة الحكومة “بتنفيذ التعهّدات والالتزامات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة خاصّة تلك التي تضمّنها اتّفاق 6 فيفري 2021 وفتح المفاوضات حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام” و “استئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والشروع في معالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وإنقاذ المؤسّسات العموميّة بالإصلاح لا بالتفويت”.

كما حمل الاتحاد العام التونسي للشغل “السلطة مسؤوليتها في توتّر الوضع في بعض الجهات بسبب تهديد صحّة السكان نتيجة تخبّط السياسة العامة في مجال البيئة وحماية المحيط وغياب تصوّرات واستراتيجيات وطنية بديلة، في مجال البيئة ومعالجة النفايات”.