22/03/09
تاريخ أمس هو الثامن من مارس وأنا أشاهد نشرات الأخبار في أكثر من محطة تلفزيونية حول العالم، استوقفتني مفارقة مستفزة بين مشاهد الدمار والحرب على أوكرانيا من جهة، وتقارير أخرى تحتفي باليوم العالمي لحقوق المرأة من جهة ثانية. كم كانت بغيضة هذه الثنائية بين الحرب والحياة!
جرّني كل ذلك إلى أن أسأل نفسي عما قدمه العالم للمرأة من حقوق حتى يحتفي بعيدها كل عام؟ فهل استوفت المرأة حقوقها الطبيعية في المقام الأول حتى نمدح دون خجل أو مواربة تلك الحقوق الوضعية المجتزئة؟ هي ليست في حاجة إلى احتفال بروتوكولي بلا روح، في الوقت الذي تضطهدها فيه القوانين الذكورية مشرعة الأبواب لتسلط أرباب العمل وجشع المجتمع الرأسمالي.
لم أكن لأستوعب في تلك اللحظة ما أفرزته الحرب من نفاق ومعايير مزدوجة لا تقل نفاقا عما تخفيه يافطة اليوم العالمي لحقوق المرأة، فلم أتردد في اغلاق التلفزيون ثم خرجت إلى شرفة بيتي أحتسي قهوة ساخنة تحت أشعة الشمس الدافئة رفقة أصوات العصافير وهي تعانق الطبيعة بشدوها احتفاء بي. فوحدها الطبيعة دائما تحتفي بالحياة في صدق. ورحتُ أستذكر، وأنا بين أحضانها، مراحل حياتي كلها وصولا إلى هذا اليوم العالمي.
وأصرت ذاكرتي أن ترجع بي إلى أكثر من 12 سنة إلى الوراء، فترة حملي الأول التي كانت من أقسى تجارب الحياة التي مررت بها بينما كنت أخطو سنواتي الأولى في مهنة المتاعب. كنتٌ أشتغل صحفية في إحدى الصحف العالمية، كان صاحبها في ذلك الوقت يفضل توظيف الذكور أو العازبات دون سواهم حتى لا يضطر للسماح بإجازات المرض أو الولادة للنساء الحوامل. لكن ومع ذلك لم يستطع التصدي للطبيعة، فالعازبات تزوجن وحملن ووضعن.
عندما التحقتٌ بالوظيفة كان مدير المؤسسة قد توفي واستلم ابنه إدارة الصحيفة لكن هذا التغيير لم يرافقه تغيير في النظام الداخلي وإنما ظل منسجما مع الرأسمالية المتوحشة للقطاع الخاص.
كانت مهمتي تحرير الأخبار ونشرها على الموقع الالكتروني للصحيفة وتطلب ذلك مني الجلوس لساعات طويلة أمام المكتب لمتابعة تدفق الأخبار أولا بأول.
في الأثناء كلما تقدم الحمل زادت آلام الظهر والإجهاد حتى صرت لا أقدر على الجلوس مستقيمة. ومع الدخول في الأشهر الأخيرة للحمل ازداد الضغط مع زيادة حجم الجنين وأعلمني الطبيب أن سبب الآلام المبرحة أعلى البطن ترجع إلى عدم قدرة الجنين على الدوران الى الأسفل.
في تلك المرحلة، لم أعد أرغب في شيء غير الاستلقاء على مكتبي لبرهة ألتقط فيها أنفاسي. ومع كل ذلك الألم لا يمكنني طلب إجازة والحال أني حديثة العهد في العمل ومقبلة على إجازة الولادة.
عدوك من جنسك أحيانا
عند اقتراب موعد الولادة، توجهتٌ إلى المكلفة بالإدارة وشؤون الموظفين لأستفسر عن حقوقي. أبلغتني حينها أن الدولة هي من ستتكفل بصرف راتبي. وكانت تلك بداية معاناة اضافية مع نصف المرتب الضائع ومع البيروقراطية المقيتة، إذ كان يتوجب على العائلة أن تتعاطى مع مصاريف طارئة وأخرى لاحقة في ظل شهران من دون مرتب. وبأسلوب لا يخلو من التلميح حاولت المكلفة بشؤون الموظفين إقناعي بالعودة سريعا بعد الولادة. واستشهدت بتجربتها الشخصية، قائلة
“أنا سرعان ما استأنفت عملي بعد مرور أسبوعين فقط بعد الولادة ورغم أني أجريت عملية قيصرية لم أكن مستعدة لخسارة عملي بعد تهديدي بالاستغناء عني في حال أتممت كامل فترة الإجازة”.
ظل كلامها يرن في أذني سيما وأني توظفت حديثا مثلها تماما. وبمجرد تماثلي بعض الشيء للشفاء عدت للعمل قبل انتهاء الفترة التي يمنحها القانون للمرأة عند الولادة، إذ ينص الفصل 64 من مجلة الشغل في تونس على حق العاملة بمناسبة الولادة أن:
“يكون لها الحق عند إدلائها بشهادة طبية في عطلة للراحة مدة 30 يوما. وهذه العطلة يمكن تمديدها كل مرة بما قدره 15 يوما إذا وقع تبرير ذلك بشهادات طبية”.
ولأنني لا أتمتع سوى بيوم راحة وحيد حاولت أن أتفق مع إدارة الصحيفة بعد محاولات عديدة على جمع ساعات الرضاعة التي يسمح بها القانون والتمتع بها في يوم راحة ثان حتى أتمكن من الاعتناء برضيعتي لوقت أطول.
فبدل الحصول على ساعة رضاعة يوميا وفق مجلة الشغل، استمر دوامي بشكل عادي لأن انتقاص ساعة لا يضيف شيئا لمن يعود إلى بيته متأخرا عبر المواصلات.
وهنا تحدد مجلة الشغل أن للمرأة الحق في جميع الحالات إذا كانت ترضع طفلها من ثديها وطيلة تسعة أشهر ابتداء من يوم الولادة في راحتين في اليوم كل منها ذات نصف ساعة أثناء ساعات العمل لتتمكن من إرضاع طفلها .
وهاتان الراحتان خارجتان عن الراحات المنصوص عليها بالفصل 89 إحداهما معيّنة لحصة العمل الصباحية والأخرى لحصة ما بعد الزوال. ويمكن أن تأخذهما الأمهات في ساعات تعيّن بالاتفاق بينهن وبين المؤجرين وإذا لم يحصل الاتفاق فإن هاتين الراحتين تكونان كل منهما في وسط كل حصة عمل وتعتبر هاته الراحات ساعات عمل و تخول الحق في الأجر.
لكن القانون ذاته يفرض تهيئة غرفة خاصة للإرضاع في كل مؤسسة تشغّل على الأقل خمسين امرأة. وهو ما يعد نصا تعجيزيا لأن العديد من المؤسسات قد لا يصل عدد الموظفات فيها إلى عتبة الخمسين. فهل هناك بدائل لذلك؟
أغلب الحوامل في العالم يشعرنَ بضرورة إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية لما لذلك من فوائد كبرى على نموهم وصحتهم. لذلك تلجأ الكثيرات إلى حفظ لبن أثدائهن في ثلاجة خلال فترة دوامهن ثم العودة به إلى البيت. ولأن النساء اللاتي يلدن حديثا يتعرضن لضغط وألم شديدين جراء تجمع كمية اللبن لديهن فهن مضطرات لتفريغه بين الفينة والأخرى.
في ذلك الوقت، لاحظت وجود ثلاجة صغيرة بالكاد تعمل وبالكاد تحفظ طعام الموظفين وحتى أصل إليها عليَّ شق غرفة تحرير شاسعة أغلبها ذكور ذوي عيون متطفلة ومستفزة أحيانا.
وكنت أنزوي بين برهة وأخرى داخل الحمام حتى أفرغ لبن طفلتي ليذهب هباء داخل المجاري مصطحبا دموعي في كل مرة.
أذكر بعد ذلك الوقت ومع تصاعد آلام الظهر، أنني طلبت من المشرفة على الإدارة تغيير الكرسي الذي أجلس عليه والذي صار متآكلا وقاسيا حتى أتمكن من العمل في ظروف ملائمة أكثر لصحتي، سيما وأنني اضطررت للخضوع لعملية قيصرية. فأجابتني بكل برود “أنا أيضا خضعت للعملية نفسها ولم أغير الكرسي عند عودتي” لكن شتان بين كرسيها المرفه وكرسيي.
انقضت تلك الفترة بأوجاعها وقسوتها وخلفت لدي شعورا بالظلم والحزن جعلني أقرر عدم خوض تجربة الحمل مرة أخرى والاكتفاء بطفلة وحيدة. نعم يحدث أن يحول المجتمع الرأسمالي الحمل إلى كابوس.
ولكن مع مرور السنوات لم أملك سوى أن أرضخ أنا وزوجي لطلب طفلتنا وتلهفها الطبيعي إلى أن تحظى بأخت تشاركها اللعب، فكانت التجربة الثانية أقسى بكثير وكدت خلالها أن أفقد جنيني.
فمنذ الأسبوع الأول لم يكن حملا بسيطا وكنت أغلب الأوقات أشكو من الدوار والغثيان والإرهاق. تزامن ذلك مع تغيير شامل بالمؤسسة شمل نظام العمل والمديرين بعد عمليات تفويت في أسهمها لتفادي ارتدادات السياسة.
وضع لي مدير القسم الذي أشتغل فيه دواما لا يخلو من نوايا مبيتة وخبيثة، وهو التفرغ من الثامنة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال لنشر الأخبار ومن ثم التفرغ لنشر محتوى الصفحات الورقية على الموقع الإلكتروني دون سقف زمني محدد.
عشت فترة عصيبة كدت أفقد معها حياة جنيني وربما حياتي. ففي أحد أيام العمل تواصل جلوسي أمام مكتبي لأكثر من 12 ساعة دون انقطاع!
تواصلت مع مدير القسم الذي يعيش خارج تونس عبر السكايب لأبلغه بحالتي الصحية المتدهورة لكنه ظل يصر على مواصلتي العمل قائلا:
“أنا أعلم أنك بطلة و ستستمرين في العمل، الفريق اليوم ينقصه صحفيون/ات ولا يمكن أن نترك العمل ونغادر”.
ضغطت على نفسي كثيرا وحاولت عدم إخبار زوجي حتى لا يصيبه الهلع ولم أجد غير الصعود إلى سطح المبنى والبكاء لسوء حظي الذي وضعني بين ذكوريين متسلطين يفقدون الإحساس بالإنسانية.
أتساءل اليوم وأنا في كامل لياقتي الذهنية والجسدية لماذا تحملت كل ذلك آنذاك؟
لكن الوضع والظروف لم تكن متشابهة كنت بحاجة ملحة للعمل وكانت هرمونات الحمل ووهن جسدي يضعفانني كثيرا.
عندما أيقنت أن الوجع أخذ مني مأخذا عظيما وأني أكاد أفقد الوعي طلبت من زميل لي الاتصال فورا بزوجي ليحملني للمستشفى. قدم وهو يستشيط غضبا وعندما حاول هو وزملائي الاتصال بالمدير لم يعثروا له على أثر. قطع كل وسائل الاتصال به.
حملني مسرعا إلى قسم الطوارئ وهو يتوعد بتتبع كل من تسبب في حالتي تلك. لكن بعد إصراري على مواصلة العمل تراجع حتى لا أفقد الوظيفة.
الأمر الأكثر نذالة هو أن المدير كان يخطط بعد تلك الحادثة في التخلص مني نهائيا لأنني صرت مصدر إزعاج له. ولم يتمكن حينها سوى من إبعادي عن قسمه بعد إقناع رئيسه له بخطورة الاستغناء عن حامل وما سيجلبها طرده من عواقب على الصحيفة.
إذ ينص قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في فصله 21 على أنه: يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله:
حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة.
منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية.
رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.
وبعد فشل المدير في طردي غير أساليب الهرسلة التي كان يعتمدها إلى ممارسات أخرى من قبيل ابتداع أسباب واهية لانتقاد عملي والتحريض على معاقبتي والمماطلة في الموافقة على نشر مقالاتي.
ونتيجة لكل ذلك الضغط والتشنجات المتواصلة طوال الدوام، فوجئت في الأيام الأولى للشهر الثامن بنزول كميات كبيرة من ماء الرحم قبل موعد الولادة.
فذهبت على جناح السرعة للمستشفى وتمكن الأطباء من السيطرة على الوضع وشددوا على ضرورة خلودي للراحة المطلقة والتوقف فورا عن العمل وعن كل أسباب التوتر والإجهاد. وظللت قابعة في البيت دون أن يتوقف الماء عن النزول طوال أسبوعين وأنا في مواجهة كابوس فقدان الجنين.
ماء الرحم أو ما يطلق عليه طبيا باسم السائل الأمينوسي هو طوق الحماية للجنين يحميه من الإصابة ويتيح له المجال للحركة والنمو. ونزوله قبل أن يبدأ المخاض يمكن أن يتسبب بتمزق الأغشية المبسترة وكلما طالت الفترة المستغرقة لبدء المخاض بعد نزول ماء الرحم، زادت مخاطر إصابة الأم والطفل بعدوى جرثومية.
لحسن الحظ مر الحمل والولادة القيصرية الثانية بسلام لكن الأوجاع خلفت ندوبا غائرة لم يقدر الزمن على محوها.
حدود المعركة القانونية وضياع الحق بين ثناياها
قصتي لا تختلف عن كثيرات أقل حظا مني يعملن في مواقع تتطلب جهدا بدنيا ونفسيا ومعنويا أكبر مثل مئات الآلاف من العاملات في المصانع والمزارع في بلادي، وأخريات يعملن تحت ضغوطات شتى في قطاعات مختلفة تستنزف جهد النساء دون توفير ظروف عمل لائقة تحترم إنسانيتها.
تقر الاتفاقية الدولية رقم 183 لسنة 2000 في مادتها الرابعة بشأن حماية الأمومة بأنه: من حق أي امرأة تنطبق عليها هذه الاتفاقية الحصول على إجازة أمومة لا تقل مدتها عن أربعة عشر أسبوعا عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المفترض لولادتها، أو أي شهادة ملائمة أخرى تحددها القوانين والممارسات الوطنية.
وينص البند الخامس للمادة الرابعة على أنه: تمدد فترة إجازة ما قبل الولادة بفترة مساوية للفترة الفاصلة بين التاريخ المفترض للولادة وتاريخها الفعلي، دون تخفيض أي إجازة إلزامية بعد الولادة.
كما تنص المادة السادسة على: تقديم إعانات نقدية، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية أو لأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية، للنساء المتغيبات عن عملهن في الإجازة المشار إليها في المادة الرابعة أو المادة الخامسة.
وتبلغ الإعانات النقدية مستوى يسمح للمرأة بإعانة نفسها وطفلها في ظل ظروف صحية مناسبة ووفقا لمستوى معيشة لائق.
في تونس يؤكد الفصل 40 من دستور 2014 الذي ينص على أن العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
وفي محاولة للاقتراب من المعايير الدولية التي تضبطها منظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة، تعمل وزارة المرأة على سن مشروع قانون ينصّ على تمديد عطلة الأمومة إلى 16 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 8 أسابيع في القطاع العمومي وشهر واحد في القطاع الخاص حاليا.
وينص مشروع القانون أيضا، على الترفيع في حق التمتع بـساعة الرضاعة إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي والخاص، مقابل 9 أشهر حاليا في القطاع العام و6 أشهر في القطاع الخاص.
ويسعى أيضا لتمكين الأم من شهر إضافي في صورة إنجابها توأم أو طفل معوق. ولم يستثن القانون من ولدت طفلا ميتا بأن منحها عطلة بشهر مع إمكانية التمديد بشهر إضافي في صورة حدوث تعكرات على حالتها الصحيّة أو النفسيّة.
كما وجب التذكير بماجاء في الاتفاقية المشتركة للصحفيين والتي تم توقيعها في بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والحكومة منذ 2017 تتضمن بنودا هامة مخصصة لاحترام حقوق الحمل والولادة والرضاعة، لكنها بقيت حبرا على ورق يتجاهلها اصحاب المؤسسات الإعلامية وتحاصرها الحكومات المتعاقبة، ويبقى وضع الصحفيين عموما رهين تطبيقها الذي يشهد تعثرا وثغرات قانونية عدة.
ولكن تعطل القوانين ودواليب الدولة ودخولها مرحلة التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية أعادتني إلى شرفتي المسيجة.
وبعد رحلة الذكريات عدت إلى قهوتي التي بردت وتغير طعمها لكن الشمس لا تزال مشرقة وقد صارت في كبد السماء. عدت ولكني اكتشفت أني لا أزال عالقة هناك. كبرت بنتاي ولا يزال الوجع حيا رغم السنين التي مضت حتى بعد مغادرتي للصحيفة.
بعد صراع مرير وسط الجشع الرأسمالي والانتهاكات الممنهجة للحقوق، في الصحيفة التي لم تكن تحترم موظفيها إناثا وذكورا، فقدت وظيفتي، ولكن منتصرة. وأصبحت اليوم صحفية حرة ومتحررة من كل أشكال الهرسلة والظلم وغطرسة المديرين وغرورهم.