هيئة الدفاع عن بالمفتي: إحالة الملف على دائرة العدالة الانتقالية هو”اغتيال” قانوني للقضية

حكمت الدائرة المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أمس الأربعاء 30 مارس ببطلان إجراءات التعهد والتخلي عن ملف قضية محمد بالمفتي بعد إحالة الملف عليها من محكمة التعقيب والتي حكمت بعدم اختصاص المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس وأن الفترة التي جدت فيها الأحداث  مشمولة بقانون العدالة الانتقالية، بحسب ما أكدته الأستاذة عفاف زروق عضو هيئة الدفاع لكشف ميديا، وأضافت:

 سنبدأ في خوض معركة قانونية وإجراءات معقدة من أجل كشف الحقيقة.

وكان  محمد بالمفتي قد  توفي مساء الجمعة 26 جويلية 2013 بمدينة قفصة، أثناء مشاركته في مسيرة ليلية تنديدا باغتيال النائب الشهيد محمد البراهمي، على اثر اصابته  بأجسام صلبة، على مستوى الرأس  يرجح أن تكون عبوات للغاز المسيل للدموع، وفق تقرير الطب الشرعي .

الأستاذ رستم بن جبرة الناطق باسم هيئة بالمفتي قال خلال مرافعته أمام الدائرة المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أن ما قامت به محكمة التعقيب يعد سابقة وتجاوز للقانون على اعتبار أن الدوائر المختصة في العدالة الانتقالية لا تتعهدٌ بقضايا العدالة الانتقالية الا بإحالة مباشرة من هيئة الحقيقة والكرامة بحسب  الفصل 42 من قانون الهيئة العدالة الانتقالية وطالب  بالحكم بالتخلي عن القضية وهو المطلب الذي اعتمدته الهيئة في إصدار حكمها . 

المحامي فيصل تليجاني في مرافعته  قال:

يفترضٌ أن  القضاء مستقلاًّ بعد أن قال الرئيس قيس سعيّد أنه مسيّس لذلك قام بحل المجلس الأعلى للقضاء ولكن يتبين من خلال هذا الحكم التعقيبي أن الأمر لم يتغير وأن تعلة القضاء مسيّس ماهي الا محاولة لوضع اليد على القضاء.

وأكد تليجاني أن النقابات الأمنية تهدد كل من يطالب بكشف الحقيقة ويطالب بمتابعة المتورطين في كل قضايا التعذيب، بل إنه في الوقت الذي كنا ننتظر تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة في حق العديد من المتهمين الأمنيين نرى أن غالبيتهم تمت ترقيتهم متسائلا إلى متى سيتواصل الإفلات من العقاب الذي يشجع على مزيد  انتهاك حقوق الإنسان 

وخارج المحكمة تجمع منذ الصباح بعض المناصرين للقضية والمطالبين بكشف الحقيقة من ممثلين للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمرصد التونسي لحقوق الإنسان وحزب العمال التونسي وعائلة الشهيد

وقال عمار عمروسية ممثل حزب العمال في قفصة لكشف ميديا:

 كنا نقول  أنَّ القضاء هو قضاء نور الدين البحيري، وهو كذلك، ولكن اليوم كل السلطات بيد قيس سعيّد ولكن ما نراه اليوم أخطر بكثير، وهذا يؤكد أن المنظومة الحالية لا تختلف عن منظومة النهضة في شيء. مضيفا:

 اليوم الأمنيين “الجندرمية” عادوا بقوة أكثر من قبل، ومحميين بسلطة الدولة، أقول اليوم أن هناك حالة إحباط نعم ولكن أنا على يقين أن الشعب الجائع سيثور في وجه كل المنظومة وصندوق النقد الدولي. 

أما عضو الهيئة المدير للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يقول:

 تفاجئنا اليوم كحقوقيين/ات وسياسيين/ات ونقابيين/ات في قفصة بهذا القرار التعقيبي، وبعد 9 سنوات من متابعة المحكمة العسكرية الدائمة للملف والذي من شأنه أن يبطئ أكثر في تتبع الجناة ولكن نحن مصرين أكثر على كشف الحقيقة والقطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب .

أرملة محمد بالمفتي اعتبرت من جهتها أن الحكم التعقيبي وإرجاع الملف إلى الدائرة المختصة  هو بمثابة الاغتيال الجديد لزوجها 

إثر إحالة الملف من القضاء العسكري بحكم التعقيب والتخلي عن الملف ،متسائلة باستغراب “المحاكم العسكرية لم تكن متعاونة أصلا مع الدوائر المختصة للعدالة الانتقالية فكيف تحيل ملف على إحدى الدوائر المختصة  وهذا نعتبره سعى لطمس الحقيقة ونحن كعائلة الشهيد لن نرضى بغير الكشف عن الحقيقة التامة.

ومنذ 14جانفي بقيت أغلبُ القضايا المتهم فيها أمنيين/ات بالقتل أو ممارسة العنف تراوح مكانها، سوى تعلَّق الأمر بالاحالة على أفعال قبل الثورة أو بعدها من ذلك قضية الحوض المنجمي2008 المحال فيها أكثر من عشر قيادات أمنية  وقضية محب النادي الأفريقي  عمر الذي مات غريقا بعد مطاردة امنية.

كتب هذا المقال بصيغة حساسة للجندر