22/04/14
نشر المعهد الوطني للإحصاء الثلاثاء 12 أفريل 2022 معطيات تؤكد تعمق العجز التجاري لتونس إلى 4303,8 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من 2022 مقابل عجز بقيمة 3069,3 م د، خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.
ويحدث العجز التّجاري عند تواجد رصيد سلبي في حساب المعاملات الدولية لبلد ما أو عندما تتجاوز وارداته صادراته خلال فترة زمنية معينة. ولا يمكن حصر مدة العجز التجاري ذلك أن مدته يمكن أن تطول وأن تقل بتغيير الإجراءات المتخذة من قبل الدول لحل مشاكل هذا العجز على غرار تنمية الثروات الوطنية واعتماد استراتيجيات اقتصادية تحد من هذا العجز.
في تعليقه حول اتساع العجز التجاري في تونس قال أستاذ الاقتصاد منصف شيخ روحه أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد صعب للغاية والحل الوحيد يكمن في خلق ثروات وطنية وتطبيق تصور يستثمر في أبناء تونس لوضع خطط مستقبلية محافظةً على استقلال بلادهم وعلى ما قام به الأجداد للذود عن وحدة الوطن وسيادته.
وأكد شيخ روحه غياب إمكانية للخروج من هذه الأزمة عن طريق الاقتراض وعن طريق اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي يجعل من تونس اليوم دولة شبه مستعمرة ويساهم في مزيد تعقيد الأمور حسب تقديره، ذلك أن البلاد اليوم “غارقة في الديون” و ليس لديها الموارد الكافية التي ستمكنها من سداد ديونها.
إنَّ السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة يتمثل في المصارحة والوضوح بالوضع الذي تمر به تونس ودعوة الجميع إلى تقبل فكرة تقليص المصاريف لمدة سنة على الأقل حتى نتمكن من خلق ثروات وطنية.
وتجدر الإشارة، أن تونس قد سجلت في فترات سابقة ارتفاعا كبيرا في نسب وارداتها مقابل انخفاضًا في نسب صادرتها ما كلفها في عدة مراحل عجزا تجاريا بلغ حدته في أكتوبر 2021.
هذا الرسم التوضيحي يوضح بياناً مختلف الفترات من سنة 2021 التي سجَّل فيها الميزان التجاري عجزا حسب ما جاء في الإحصائيات الشهرية لمعهد الإحصاء :
شيخ روحه يعتبر أن الشعب هو من يقرر العجز التجاري لأن القرارات التي تؤدي للعجز هي قرارات تاريخية ساهم في خلقها واتخاذها صنّاع القرار الذين مروا بالبلاد وهو ما أدى اليوم إلى خلق نوع من التساهل في المعاملات الاقتصادية وأدى إلى غياب استراتيجيات واضحة لخلق الثروة الوطنية التي تعتبر المقياس الأهم للاستدامة استقلال تونس.
وفي ذات السياق أكَد أستاذ الاقتصاد أهمية وجود معهد أعلى للتخطيط يجمع مختلف الخبرات التونسية للتباحث حول سبل الخروج من مختلف المشاكل الاقتصادية بدل التعويل على صندوق النقد الدولي الذي لا يقرض إلا طمعا في مصالح متعددة حسب قوله.
يذكر أن المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التجارة محمد علي الفرشيشي قد صرح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم 12 أفريل 2022 أنه تقرر مؤقتا منع تصدير بعض الخضروات خارج تونس من بينها البطاطا والفلفل والطماطم والبصل، و ذلك بسبب النقص الفادح في عملية التزويد والارتفاع المشط في أسعار الخضراوات في الفترة الأخيرة.