22/04/20
دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها اليوم الأربعاء 20 أفريل 2022 إلى الحوار مع 150 متظاهرين يخيم خارج مكتبها منذ خمسة أيام وذلك بعد طلبهم الاجلاء وإعادة التوطين خارج تونس.
وذكرت المفوضية أنها تواصل بذل جهودها من أجل التواصل مع المحتجين وإيجاد حلول سليمة وعملية. وقالت إن كل الحلول التي قدمتها وقع رفضها من قبل المجموعة المتكونة من 132 رجل و 8 نساء و 8أطفال وهي رغم تفهمها لوضعياتهم والتحديات التي يواجهونها إلا أن خيار إعادة التوطين محدود للغاية بالنظر إلى عدد الأماكن المخصصة من قبل بلدان إعادة التوطين وهي متاحة فقط لأكثر الحالات هشاشة حسب نص البيان.
وأكدت عدم تمييزها بين اللاجئين على حساب الجنسية وقالت إن تحديد أهلية إعادة التوطين تحدد عبر معايير تقيم مدى هشاشة الفرد ومخاطر الحماية حسب كل حالة ثم تُتخذ قرارات إعادة التوطين من قبل بلدان إعادة التوطين المعنية.
ومع ذلك أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استعدادها لمواصلة الحوار مع المحتجين لضمان التوصل إلى حل سلمي.
وأوضحت المفوضية في ذات البيان أن الية الاجلاء الإنساني قائمة بشكل استثنائي في ليبيا بسبب تدهور الحالة الأمنية وبالتالي فهي غير متوفرة في تونس أو في أي بلد اخر.
وقالت المفوضية أنها تواصل العمل مع شركائها من أجل تقديم مساعدات في مختلف القطاعات بما في ذلك المأوى والتعليم وتسهيل كسب سبل العيش والرعاية الصحية على الرغم من مواجهتها لقيود شديدة على ميزانيتها، وهو ما اضطرها إلى تقليص أنشطتها، بما في ذلك المساعدة النقدية المقدمة إلى الأشخاص الخاضعين لولايتها حسب ما جاء في البيان.