عدد من المنظّمات و الجمعيات الحقوقيّة تدين ممارسات المفوضيّة السّامية لشؤون اللّاجئين

أكّدت عدد من المنظّمات و الجمعيات الحقوقيّة في بيان مشترك لها، أن قوات الأمن التونسية، قامت يوم الخميس 14 افريل، بايقاف 18 لاجئا في العاصمة تونس، بعد أن أعربت مجموعة تتكون من 210 شخصا عن إحباطها من عدم استجابة المفوضية السّامية لشؤون اللّاجئين وقررت نقل احتجاجها إلى مقر الوكالة في تونس.

و أكد ذات البيان أن قرار نقل الاحتجاج جاء بعد أن اعتصمت المجموعة لأكثر من شهرين أمام مكتب المفوضية في جرجيس “في أعقاب سياسة الوكالة غير المعلنة التي تم تبنيها حديثًا بإغلاق العديد من مراكز الايواء التي تؤوي اللاجئين وطالبي اللجوء والتخفيف من عددهم”، ودفع العديد منهم إلى المغادرة مقابل بدائل لا ترتقى إلى الحد الأدنى من مستويات المعيشة وانتظارات اللاجئين “بسبب غياب الدعم المال”» كما أعلنت الوكالة في وقت سابق من هذا العام.

في حين تم إطلاق سراح المجموعة المكونة من 18 محتجزًا في وقت لاحق في 15 أفريل، في حين حين لا يزال العديد من النساء والرجال والأطفال محرومين من حق التنقل داخل محطة النقل البري في جرجيس. و أضاف ذات البيان أن هذا الحادث يقف كدليل دائم على “عدم كفاءة الوكالة في ادارة الازمة، والتي كان استجابتها الوحيدة للاجئين الذين ظلوا معتصمين لأشهر في ظروف لا تحفظ كرامتهم من خلال تعليق خدماتها وإغلاق جميع الأبواب في وجوههم”، وكانت الاستجابة الوحيدة مستفزة لمطالبهم قائلين «لسنا وكالة اسفار».

و قد أعلنت وكالة الأمم المتحدة تعليق خدماتها للاجئين وطالبي اللجوء في يومي 18 و 19 أفريل 2022 ردًا على احتجاجهم. في حين طالب اللاجئون وطالبو اللجوء تهيئة بيئة مواتية تحترم فيها حقوقهم. و اضاف البيان انه و بغض النظر عن مطالبهم، فإن سياسة “إغلاق الأبواب في مواجهة محنة الرجال والأطفال والنساء الذين يلتمسون اللجوء وتركهم للعيش في العراء لفترات طويلة لا تحقق زيادة الوعي بمعاناة اللاجئين، والدفاع عن حقوقهم، وتنسيق الجهود لدعمهم”.

و قد أكدت المنظمات الموقعة انها تتضامن مع اللاجئين الذين يناضلون ويحتجون من أجل حقوقهم وكرامتهم ،تحمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المسؤولية عن الحالة المتصاعدة الناجمة عن غياب الحوار مع اللاجئين وطالبي اللجوء، والتي تعمقها سياسة إغلاق الأبواب بالإضافة إلى اللجوء إلى البيانات الاستفزازية .كما ترى أن أداء الوكالة في تونس، وفي ولاية مدنين على وجه الخصوص، مثل عدم تقديم المساعدة المناسبة للاجئين وطالبي اللجوء، بطء دراسة الملفات، وأوجه القصور الأخرى المتصلة بالحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، التعليم، والدعم القانوني، وسبل العيش، والدعم المالي والنفسي والاجتماعي، تسهم في تعميق هشاشة اللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة النساء والأطفال. و تدين بشدة سياسات تصدير الحدود التي يحاول الاتحاد الأوروبي من خلالها إبعاد اللاجئين عن حدوده، وحيث تكون المفوضية أكثر اجتهادًا في حماية سياسات الاتحاد الأوروبي بدلاً من حماية حقوق اللاجئين.

يذكر أن عدد المنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة واللجوء و الممضية على البيان يبلغ 41 منظمة من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.