كشف خبر


مرصد رقابة: الأزمة السياسية تؤثر على انتعاشة القطاع المصرفي في السداسي الأول لسنة 2021

22/04/20

أكد مرصد رقابة في تقرير له اليوم الأربعاء 20 أفريل 2022 انخفاض مجموع النتائج الصافية للعشرة بنوك الأكبر في تونس من 1390 مليون دينار في 2019 ليصل إلى 974 مليون دينار في 2020 قبل أن يرتفع مجددا إلى 1181 مليون دينار في 2021.

وقال المرصد في تقرير مقارنة بين نتائج هده البنوك العشر الأكبر لسنة 2021 بأرقام سنتي 2020 و2019 أن البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي فقط قد تحصلا على نتائج تجاوزت نتائج سنة 2019 أما بالنسبة للبنوك العمومية الثلاثة فقد حققت أهم نسبة ارتفاع في النتائج الصافية بين سنة  2020 و2021 وبلغ مجموع أرباحها خلال سنة 2021 ثلث أرباح مجموع البنوك ومع دلك  لم تنعكس هده النتائج على تطور الناتج القومي الخام.

أما بالنسبة للبنوك الخاصة، قال المرصد أن سنة 2021 قد شهدت مواصلة تقدم بنك تونس العربي الدولي، حيث استأثر بنحو ربع من الارباح المسجلة للبنوك المذكورة صلب الجدول رغم تراجع نتائجه الصافية بنسبة 5,3 ٪؜ ومن ناحية أخرى، سجل البنك العربي لتونس تراجعا كبيرا على مستوى النتائج الصافية ب76,7 مليون دينار من 8,2 مليون دينار سنة 2020 الى 68,5- مليون دينار سنة 2021 اي بنسبة تراجع فاقت 900٪؜.

وذكر المرصد في ذات التقرير أن وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ”  أكدت وجود العديد من المخاطر المحتملة رغم تحسن مردودية البنوك التونسية في السداسي الأول من سنة 2021 إضافة إلى إمكانية تأثر القطاع المصرفي بهشاشة الوضع السياسي للبلاد. كما اعتبرت الوكالة  وفق ما جاء في تقرير المرصد أن آفاق مستوى نشاط الاستغلال للبنوك التونسية سلبية، وتعكس مخاطر مرتبطة بهشاشة الاقتصاد التونسي الذي تدهور في التصنيف بشكل خطير، في ظل مخاطر عجز الميزانية، والعجز التجاري والدفوعات الجارية. 

و أكد المرصد ارتباط الأزمة السياسية المفتوحة بكل النتائج المتعلقة بالاقتصاد.