22/04/26
وصف مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في بيان له اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022، ما يقوم به رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد 25 جويلية، بالانحراف الفاحش في تطبيق مقتضيات الفصل 80 من دستور 27 جانفي 2014 بعد إصدار رئيس الجمهورية للمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامه باعتبار أنّ حالة الاستثناء لا تبرّر المساس من الوضع الدستوري للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وشدّد المرصد على تمسكه بمقومات استقلال الهيئة طبق الدستور والمعايير الدولية وما يفرضه قانونها الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والقانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة من ضرورة أن تكون هيئة الانتخابات هيئة مستقلة ومنتخبة ودائمة.
وحدر مرصد شاهد في دات البيان، من خطورة المقتضيات الواردة بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 والذي قال إنه يسعى إلى تكريس هيئة انتخابات صورية ويمثّل تهديدا خطيرا لموجبات الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة من خلال غياب البعد التشاركي في عملية اصدار المرسوم المذكور فلم تقع الاستشارة الوجوبية للهيئة القائمة كما لم يقع تشريك جمعيات المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بالشأن الإنتخابي لابداء آرائها في الخصوص، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة لمقتضيات توطئة الدستور التي أوجبت أن يكون التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي “تشاركيا”.
كما ندد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بما سماه احتكارا لرئيس الجمهورية لوحده سلطة تعيين كلّ أعضاء هيئة الانتخابات، فهو يعيّن 3 أعضاء من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة كما يعيّن 3 قضاة من بين 9 ترشيحات يقدّمها المجلس الأعلى للقضاء الجديد المعيّن بدوره من رئيس الجمهورية، أما العضو السابع فهو مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، يعيّنه رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل رئيس المركز الوطني للإعلامية المعيّن بدوره من قبل رئيس الجمهورية.
وقال مرصد شاهد في نفس السياق إن هناك ‘’تعارض’’ بين مقتضيات المرسوم ومتطلبات التدابير الاستثنائية فقد أقتضى المرسوم أن تكون فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أربع سنوات غير قابلة للتجديد، بما يعني أنّ هذه الهيئة ليست وقتية للإشراف على استفتاء جويلية 2022 والانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022 المندرجة ضمن فترة التدابير الاستثنائية وإنّما سيستمر عملها حتى بعد رفع حالة الاستثناء لتشرف على الانتخابات البلدية لسنة 2023 والانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وفق تقدير المرصد.
كما أضاف المرصد أنّ مقتضيات’’ مرسوم قيس سعيد’’ لا توفّر الضمانات الدنيا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تؤمّن انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة، وحتى تضمن المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية.
وعبر أيضا مرصد شاهد، عن تخوفه من العودة الى عهد الانتخابات المزوّرة وكثرة التشكيك في نزاهة الهيئة الجديدة المعيّنة من رئيس الجمهورية وبالتالي عدم الاعتراف بالنتائج التي تعلنها وهو ما يشكّل تهديدا جديا وخطيرا لمبدأ التداول السلمي على الحكم.
وفي نقطة أخرى اعتبر المرصد أنّ حلّ الأزمة يمرّ عبر الاحتكام إلى ما سماه بالشرعية الدستورية والمنظومة القانونية القائمة على مبدأ الشرعية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة ومن تداول سلمي على السلطة عبر آلية الانتخابات ومن احترام استقلال الهيئات والمجالس المنتخبة.
وفي ختام البيان دعا كل السلط في الدولة ومختلف الأطياف السياسية إلى المشاركة في حوار وطني لإنقاذ الدولة التونسية من ما اعتبره أزمة مستفحلة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.