منظمة أنا يقظ تدعو رئيس الجمهورية إلى إلغاء الاستفتاء

اعتبرت منظمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022، التنقيحات الّتي أدخلها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرّخ في 21 أفريل 2022 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012، على قانون الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، غير دستوريّة.

ورفضت المنظمة تقليص تركيبة الهيئة إلى سبعة أعضاء وكذلك الحطّ من مدة العضويّة إلى الأربع سنوات عوضا عن ستّة، واعتبرته مخالفة صريحة لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 126 من الدستور.

كما أكدت أنا يقظ، سلب كل مقومات الاستقلالية للهيئة من خلال تعيين رئيس الجمهورية لكلّ أعضائها بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصّة وكون الجهة الّتي ستشكّل الهيئة هي أيضا معنيّة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة (الاستفتاء والانتخابات التشريعية والرئاسيّة)  وبالتّالي ستكون موضع الخصم والحكم حسب تقدير المنظمة.

وفي نفس الصدد دعت منظمة أنا يقظ، رئيس الجمهوريّة إلى إلغاء الاستفتاء المقرر في 25 جويلية القادم واعتبرت أن لرئاسة الجمهوريّة ما سمته  سوابق في تكوين اللّجان الّتي لا تحقق الغاية من احداثها مدكرة باللّجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج الّمحدثة بمقتضى أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020، والّتي اجتمعت مرّة واحدة بتاريخ 25 نوفمبر 2020 .

كما أعربت عن تخوفها من احداث ما وصفته باللجنة الشكليّة  التي ستنبثق في وقت وجيز واعتبرت أن  دورها  لن يكون سوى تقديم مشروع الرئيس الشخصي للعموم على أنّه فحوى عمل لجنة مختصّة حيث لم يبق سوى 90 يوما على تاريخ الاستفتاء المعلن والحال أن الإصلاحات السياسيّة “الحقيقيّة” يجب أن تكون نتيجة عمل تشاركي وشفاف حتى يؤثر الشعب في رسم ملامح القرار وفي مسار اعداد الإصلاحات لا أن تقدم له اصلاحات مسقطة في استفتاء شكلي .

وفي المقابل اقترحت منظمة أنا يقظ، القيام بحوار حقيقي يمثّل كل الفئات والآراء ويؤسس للتشاركيّة بشكل يعالج القضايا الشاغلة للمواطنين الّتي تختلف عن مشاغل السّاسة وطموحاتهم الضيّقة والشخصيّة.

يأتي هدا البيان على إثر صدور الأمر عدد 22 لسنة 2022 مؤرّخ في 21 أفريل 2022 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات واتمامها.