22/04/27
تدهور الوضع الإقتصادي و الإجتماعي في تونس و غلاء المعيشة إلى جانب مخلّفات وتأثيرات جائحة كوفيد19 كلها أسباب قد تنذر بإمكانية حرمان بعض الأطفال من حقوقهم/نَّ المألوفة و عدم تمتعهم بملابس العيد وقد تغيب الإبتسامة المعهودة على وجوههم .
في ظل هذا الوضع قرّرت النيابة الجهوية لإتحاد المرأة بالقيروان بتجميع الملابس الجاهزة المستعملة، ورسكلتها وتنظيفها، بغية توزيعها على المحتاجين/ات و الفقراء.
حيث أكّدت المنسقة الجهوية لمراكز التكوين للفتاة المنقطعة عن الدراسة بالاتحاد الوطني للمرأة بالقيروان، مريم الديماسي لكشف ميديا أنهم شرعوا منذ 16 افريل في حملة تحت شعار “إكسي للعيد…و خلّي الفرحة تزيد” من أجل تجميع الملابس الجاهزة سواء من المواطنين أو من المحلات التجارية و ممن يرغبون في التبرع بها ليتم توزيعها لاحقا على العائلات الفقيرة بمناسبة عيد الفطر بعد تنظيفها و ترتيبها.
وأضافت الديماسي أنَّ الملابس الجاهزة التي سيتم تجميعها تعلق داخل مكاتب خصّصت في الغرض بمركز الإتحاد الوطني للمرأة على غرار ما هو معمول به في المحلات التجارية و سيتم استدعاء أرباب و ربات العائلات المحتاجة برفقة أطفالهم ليختاروا على عين المكان حسب أذواقهم و قياسهم دون تحسيسهم بطريقة تجميعها و الغاية منها حتى لا تنغص عليهم فرحة العيد.
عملية التوزيع ستنطق اليوم الأربعاء27 افريل بعد الإتصال بالعائلات المحتاجة والفقيرة حسب قاعدة البيانات والقائمات المتوفرة لدينا وذلك وسط مدينة القيروان ومختلف المعتمديات.
أما مديرة المشروع بالإتحاد الوطني للمرأة، بدرة الجلاصي فقد بيّنت لـكشف ميديا، أن المساعدات جاءت من المواطنين/ات و أصدقاء المنظمة و العمال بالخارج و المحلات التجارية و سيتم توزيعها على أكثر من 30 عائلة في مرحلة أولى و أن العدد مرشح للإرتفاع بعد التنسيق مع الفروع المحلية للمنظمة بمختلف معتمديات ولاية القيروان و مراكز الإيواء.
عملية التجميع و التنظيم و الخياطة و الترتيب تتم داخل مركز الإتحاد من طرف بعض المتبرعين/ات و الموظفين/ات من أجل إرساء الفرحة لدى الأطفال.
هذا وقد لاقت حملة التبرعات إستحسان الأهالي الذين عبروا عن إستعدادهم اللامتناهي في مد يد المساعدة حتى تغمر الفرحة يوم العيد كل البيوت بالجهة.
وحضرت نعيمة (اسم مستعار) إحدى المنتفعات برفقة ابنها عمره 7 سنوات إلى مقر الإتحاد الجهوي للمرأة بعد الاتصال بها هاتفيا من قبل الإدارة وعبرت عن سعادتها وفرحتها بالخبر بعد أن كانت حائرة من أمرها بسبب عجزها عن توفير الملابس لابنها الوحيد وفشلت في الاقتراض من الجيران.
أعاني من الفقر المدقع بعد وفاة زوجي بسبب اصابته بالسرطان، وأحاول من خلال عملي كمعينة منزلية بصفة غير منتظمة توفير قوت ابني، للأتسف لم أحظى بعمل قار نظرا لقلة المصانع والمعامل بالجهة
ن.ع قالت إنها اختارت لحظة وصولها “سروال” الذي أعجب إبنها به وتواصل البحث عن ملابس أخرى مضيفة:
فرحت جدا لأجل ابني الذي لم يتفطن بانها مساعدات وظن أنني اشتريتها.
وسجلت هذه المبادرة الإنسانية إقبالا حثيثا لشريحة الأطفال الأيتام و فاقدي السند على المؤسسات التابعة للنهوض الاجتماعي قصد الحصول على مساعدات مؤكدا على ضرورة إكسائهم لمزيد تعميق إرساء فكرة المد التضامني بين أبناء الشعب الواحد.
و الجدير بالذكر فإن المنظمات الوطنية و الجمعيات المدنية و الكشافة التونسية و اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي قد انخرطت في إسناد الدولة على توفير مساعدات عينية و مادية لبعض العائلات المحتاجة خلال المناسبات الدينية.
و كان المركز الجهوي للتضامن الإجتماعي بالقيروان قد وزّع 1900 قفة على العائلات المعوزة و محدودة الدخل خلال شهر رمضان
و قدّرت كلفة كل قفة بـ80 دينارا إلى جانب توزيع 600 طرد إضافي ضمن البرنامج الجهوي مع تمتيع 300 عائلة بموائد الإفطار حسب تصريح عدنان الصيد لكشف ميديا.
ورغم ما تزخر به ولاية القيروان من المقومات التنموية الهامة على غرار موقعها الإستراتيجي و الإرث التاريخي و الحضاري مع تعدد المواقع الأثرية و تنوع منتوجها الفلاحي و مخزونها الثقافي و موارد طبيعية هامة إلا أنها لا تزال تتذيل الترتيب الوطني على مستوى المؤشرات التنموية حيث تراجع ترتيبها من 22 سنة 2015 إلى 23 سنة 2018 بالنسبة لمؤشر التنمية الجهوية مما ساهم في ارتفاع نسب البطالة والفقر مع تسجيل اعداد غفيرة للعائلات المعوزة.
وتبقى ولاية القيروان في حاجة إلى المزيد من الدعم في مجال النهوض الاجتماعي و المد التضامني للحد من ارتفاع نسبة الفقر التي بلغت 29.3 بالمائة حسب النتائج الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2020 و تتفاوت هذه النسبة حسب المعتمديات حيث تسجل معتمدية الوسلاتية اعلى نسبة بالولاية بـ40.9 بالمائة تليها معتمدية العلا بـ38.3 بالمائة ثم حاجب العيون بـ36.6 بالمائة ثم نصرالله بـ35.1 بالمائة حيث تعتبر كل المعتمديات أفقر من المعدل الوطني ولابد من إحداث مشاريع تنموية حقيقية.
كتب هذا التقرير بصيغة حساسة للجندر
بالشراكة مع منظمة صحافيون من أجل حقوق الانسان/الشؤون الدولية كندا