22/04/27
أعلنت الهياكل المهنية التابعة لقطاع الإعلام في بيان مشترك لها اليوم الأربعاء 27 أفريل 2022، رفضها لأي تعديلات في قطاع الاعلام دون تشريك للأطراف الفاعلة في المجال، وجددت دعوتها إلى المصادقة على قانونين أساسيين للسمعي البصري ولحرية الصحافة والنشر .
وقالت المنظمات الموقعة على البيان وهي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف والغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة ونقابة الاذاعات الخاصة والجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، إن مناقشة وضع الاعلام وتنظيم استشارات حوله في غياب أبناء وبنات القطاع يعد محاولة لفرض وصاية على قطاع الإعلام والتدخل في تشريعاته. مضيفةً أنه ‘’لا معنى لإصدار مراسيم جديدة في هذا الظرف الاستثنائي’’.