22/04/27
تعملٌ رئيسة جمعية التفاؤل لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة بقفصة بثينة عبيدي والفريق الذي معها على توفير عوامل النجاح للمبادرة التي أطلقتها الجمعية تحت عنوان “عودة الروح”، الى الجمعية بعد المشاكل المالية التي كادت أن تعصف بها وتضطر القائمين عليها إلى إغلاقها، وهو ما قد يتسبب في حرمان مئات الأطفال من الخدمات التي تقدمها الجمعية.
ومنذ تأسيسها قبل 20 سنة تعمل جمعية التفاؤل على العناية والاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة، من خلال مركز للتدريب المهني الخاص بها والمشروع الفلاحي وعائدات الضيعة الإيكولوجية النموذجية، اللذين كانا يؤمنان لها مداخيل مالية لنفقاتها، وبسبب الإهمال لهاته المشاريع تراجعت أنشطتها وأصبحت الجمعية مهددة بالإفلاس وغلقها وبيع ممتلكاتها.
حتى تتجاوز أزمتها المالية الجمعية أقنعت عدد من الشركات المنتصبة بالجهة خلال سهرة رمضانية بدعمها ماديا وعقد شراكة معها حتى الخروج من أزمتها في مرحلة أولى ومن ثم، في مرحلة ثانية البدء في اعادة تهيئة الضيعة الايكولوجية التابعة للجمعية.
و انطلقت الجمعية منذ حوالي شهر في تنفيذ خطة انقاذ لوضعها المالي عبر حصر ممتلكات الجمعية والانطلاق في إمضاء اتفاقيات شراكة مع عديد الشركات المنتصبة بالجهة والتي أعربت عن استعدادها لدعم الجمعية وتقديم مساعدات فورية حتى تستعيد الجمعية موازناتها المالية.
وبالتوازي انطلقت الجمعية في توفير الظروف الملائمة للأطفال الذي كان يقدر عددهم بما يزيد عن 150 متربصا/ة لم يبق منهم اليوم إلا 15 طفلا وبدأ العدد تدريجيا في الارتفاع بعد أن نظمت الجمعية سهرة رمضانية استدعت فيها كل المتدخلين /ات لمهتمين بهذه الفئة التي تطلب دوما عناية كبيرة.
حيث بادرت الجمعية بدعوة أسر ومسئولين/ات جهويين/ات وعائلات الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة ونظمت على شرفهم سهرة رمضانية تداول خلالها الحاضرون ي وضعية الجمعية وسبل الحد من تداعيات من الأزمة التي عاشتها والتي كادت ان تعصف بطموح بنات وأطفال لا ذنب لهم.
تقول سعاد (اسم مستعار)، والدة طفلة من الأشخاص ذوي الإعاقة:
حياة الأطفال ذوي الإعاقة تحيط بها مظاهر الوصم والتمييز ومعرضون للعنف والإهمال والأذى والاستغلال، وهي مخاطر ما فتئت تزداد حدتها، لذلك نحن سعيدون جدا بعودة الروح والأمل إلى الجمعية لأن أطفالنا يشعرون بأنها بيتهم الثاني الذي يستطيعون فيه تجاوز كل الصعوبات.
في حديثه لـكشف ميديا يؤكد عمارة عكرمي كاتب عام الجمعية التي يعود تأسيسها الى سنة 2001، أنها من أقدم الجمعيات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة قفصة وبعد سنوات أولى كللت بالنجاح وتنمية مواردها، عرفت الجمعية مشاكل كثيرة حالت دون استمرارها في تقديم الخدمات والرعاية للأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة.
نحن هيئة تسييرية جديدة تم انتخابنا منذ شهر، وجدنا الجمعية في وضع لا نحسدُ عليه، بادرنا بتسوية الوضعية الجبائية للجمعية والحديث مع الدائنين/ات لجدولة الديون، كما قمنا بتسوية فواتير الكهرباء والماء.
عودة نشاط الجمعية لم يقتصر على تنظيم سهرة رمضانية فحسب بل تعمل جمعية التفاؤل بقفصة خلال هذه الأيام بمناسبة قرب موعد عيد الفطر على تنظيم حفلة ختان جماعية مجانية بمقرها الاجتماعي وسط المدينة.
أنشطة تعتبرها سعاد ملاذا للأطفال الذين قد لا يجدون راحتهم في أماكن الترفيه الأخرى المفتوحة للعموم، في حين بإمكانهم التمتع والاستفادة في رحاب الجمعية، والالتقاء بأترابهم الذين يشبهونهم وفق تعبيرها.
تقول بثينة عبيدي رئيسة جمعية التفاؤل لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة بقفصة:
أخذنا القطار وهو يسير، بادرنا برفع شعار “عودة الروح” وأول خطوة هو عودة ثقة الأطفال وعائلاتهم/نَّ في الجمعية التي تحتكم على موارد لو تم استغلالها بطريقة أفضل لما وصلت الجمعية إلى هذه الحالة.
وتضيف:
أردنا أن يكون الحل تشاركي، بيننا وبين كل الأطراف المتداخلة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك انطلقنا في عقد شراكات مع عديد الجهات وللفت نظر المسؤولين، المواطنين/ات وكل المتدخلين/ات لجمعيتنا التي تعنى بالأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة بمدينة قفصة.
وتؤكد بثينة في تصريها لـ”كشف ميديا” أن المرحلة الثانية من الحل ستكون عبر انتداب مكونين جدد للإشراف على تدريب الأطفال لتطوير مهاراتهم مع ما يتماشى ومتطلبات السوق واختارت الجمعية تقديم دروس لمنخريطيها في تعلم صنع المرطبات والحلاقة وتطوير قسم الخياطة ليكون المتعلم/ة ملما/ة بآخر التقنيات.
كانت الجمعية من خلال الضيعة الايكولوجية تقوم بتقطير الأزهار والحشائش الجبلية وتصديرها في إطار اتفاقية مع مراكز تجميل في فرنسا ولكن للأسف تم إهمال المشروع واليوم كخطوة أولى بدأنا في جرد المعدات وتأمينها مع المحافظة على الغراسات الموجودة في انتظار إمضاء اتفاقيات جديدة مع مراكز التجميل والمختبرات الطبية بالخارج، والتي أسعدتنا موافقاتها المبدئية على مقترحنا.
يذكر أن التعداد العام للسكان والسكنى المنجز في سنة 2014 قد أظهر أنّ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس يصل إلى 241 ألف شخص 45 بالمائة فقط منهم يحملون بطاقة معاق.
ولا تزال القوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة غير مطبقة، خاصة المنظمة لمسابقات التوظيف في القطاع العمومي والتي تطلب تخصيص نسبة لذوي الإعاقة، لا تقل عن 2%.
وما زال الأطفال ذوو الإعاقة يُنظر إليهم في معظم الأحيان على أنهم نقمة وعار على أسرهم وبلاء على مجتمعاتهم.
أما ولاية قفصة أين تنشط جمعية التفاؤل لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة توجد 18بها جمعية ومنظمة تتوزع بين جمعيات محلية وجهوية وأخرى وطنية تهتم بتقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة بحسب منشورات ديوان تنمية الجنوب في آخر تحيين لسنة 2018. كما يصل عدد المنتفعين/ات بخدمات هذه الجمعيات 834 بينهم 328 اناث ينتفع منهم/ن ب 691 بطاقة إعاقة و30شاب/ة انتفعوا/ن بفرصة بعث مشروع مورد رزق.
العناية والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم من الحقوق الأساسية التي تعترف بها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بل هي أيضا متطلبات مسبقة للتمتع بالحقوق الأخرى كما تضمن المادة 9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة والتنمية وهو ما يؤكد أن العناية بذوي الاحتياجات مسألة مرتبطة أولا وأساسا بسياسة الدولة في تعاطيها مع احتياجات هؤلاء وأنه مهما حاولت الجمعيات القيام بدورها لن يكون مكتملا متى لم تهتم الدولة بهذه الفئة
المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بقفصة منذر الزعيبي صرح لكشف ميديا بأنه يتم العمل في قادم الأيام على تمتيع عدد من الجمعيات التي تهتم لهذه الفئة على حافلات صغيرة لتأمين تنقل الأطفال من مقر سكناهم الى مراكز التأهيل وتقديم قروض تصل إلى حدود 40 الف دينار للتشجيع على بعث المشاريع الخاصة في إطار تمكينهم من موارد رزق ومع ضمان وصول المساعدات الظرفية لهم والعائلات الكافلة ويضيف الزعيبي:
قد لا تكون هذه الإجراءات كافية وهو ما يدفعنا الى مزيد العمل والاهتمام لنقل هذه الجمعيات لضمان ديمومتها وتقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة.
الخــدمات التربويــة الخاصــة الــتي يحتــاج إليهــا الطفــل ذوي الإعاقة هــي خــدمات شــاملة ومتكاملة تحتاج إلى مجهود كبيرو نفقات باهظة وتتطلب تكاتف المؤسسـات الحكومية والجمعيات الأهلية، ولأن إعطاء المعاقين منذ طفولتهم حقوقهم ليست صدقة، وإنما هي قضية حقوق نصت عليها كل الدساتير والمعاهدات الدولية، لذلك وجب توفير ميزانية خاصة تتماشى وحجم المصاريف التي تطلبها العناية بهذه الفئة من المجتمع ولا يكون دعم الجمعيات مرتبط بالوضع السياسي، و وضــع تصــور مســتقبلي الأهــداف والأنشطة لمثل هذه الجمعيــات علــى نحــو يخدم الأهــداف العامــة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص ميزانيات أكـبر لتوفير المراكز والمؤسسـات المختلفـة الـتي يحتاجها الأطفال المعوقين/ات.
كتب هذا المقال بصيغة حساسة للجندر في إطار صحافة الحلول
بالشراكة مع منظمة « صحافيون من أجل حقوق الإنسان » الشؤون الدولية/كندا