الخارجية: تونس لن تسمح بأن تتحول أراضيها منبرا للتهجم على المنظمات الدولية

عبرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارح في بيانها الصادر اليوم 28 أفريل عن استنكارها لما يروج له عدد من المعتصمين/ات من اللاجئين وطالبي اللجوء أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وما أسمتها ” معلومات مضللة وادعاءات باطلة بتعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان “.

كما قالت إنها “ترفض رفضا قاطعا الاساءة إلى تونس والزج بها من أجل الضغط على مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس باتجاه إجلائهم أو إعادة توطينهم في دولة أخرىّ

وجاء في البيان “غير أنه لا يمكن القبول بتوظيف مناخ الحرية الممنوح للاجئين وطالبي اللجوء ليعمد البعض منهم إلى تشويه صورة تونس بأي شكل من الأشكال في الوقت الذي استقبلتهم فيه بعد أن تم إنقاذ حياتهم إثر غرق مراكبهم في البحر ووفرت لهم بالتعاون مع مكتب المفوضية جميع الامكانيات المتاحة من سكن وإعاشة وحماية؛ تنفيذا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي للجوء والقانون الدولي الانساني رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها بلادنا.”.

وشددت على أن تونس ملتزمة بتعهداتها الدولية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في إطار احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي والصحي وسلمها الاجتماعي .ودعت الوزارة المعتصمين/ات إلى التوجه نحو مراكز الإيواء الموضوعة على ذمتهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى حين البت النهائي في وضعيتهم.وأكدت بأن “تونس لن تسمح بأن تتحول أراضيها منبرا للتهجم على المنظمات الدولية المعتمدة بها ومنعها من القيام بمهامها أو تهديد موظفيها التي تقع مسؤولية حمايتهم أيضا على الدولة التونسية. كما لن تسمح بترويج الادعاءات المغرضة والاساءة إلى صورة تونس وسمعتها كدولة تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنساني”.

يذكر أن مجموعة من اللاجئين وطالبي اللجوء قد دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 10 فيفري 2022 أمام مقر المفوضية السامية لشؤون الاجئين، مطالبين بتسوية وضعيتهم، وخاصة اجلاءهم من تونس..