22/04/28
قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة القنجي إن قطاع المحروقات والموّاد البترولية من بين القطاعات الأكثر تأثرا بالصراع الروسي الأوكراني، والذي كان انعكاسه مباشرا على ميزانية الدولة بما يتجاوز 4 مليار دينار، ذلك ما صرّحت به، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأوضحت القنجي في حوارها بأن اهذا ما سيتسب في انعكاس إضافي على الميزانيّة التونسية، لأنّ الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى ضغط هام على مقتنيات تونس ليس فقط من الموّاد البترولية لكن، أيضا، من السماد والحبوب بشكل عام.وقالت القنجي بأنّ “ارتفاع سعر البرميل من البرنت، بمعدل يوازي 101 دولار إلى حدود يوم 4 أفريل 2022، يؤدّي إلى الزيادة في الدعم بالنسبة لسنة 2022 إلى حدود 8164 مليون دينار”.
وتبعا لذلك فإنّ الحاجة من التمويلات لضمان توازن الميزان الطّاقي ارتفع، بحسب قانون الماليّة لسنة 2022، إلى 5137مليون دينار مع اعتماد فرضية سعر 75 دولار للبرميل من النفط مع معدل صرف في حدود 2،900 دينار للدولار الواحد.وأوضحت وزيرة الصناعة أن أي ترفيع في سعر البرميل من النفط بدولار واحد و10 مليمات في معدل صرف الدولار يؤدي إلى زيادة في دعم المحروقات على التوالي بقيمة 137 مليون دينار و40 مليون دينار.
ويقع جلب الأمونيوم والكبريت والغزوال والغزوال الخالي من الكبريت والبنزين الخالي من الرصاص والوقود من عديد المزوّدين. وتعد روسيا وأذربيجان من بين هؤلاء المزوّدين التقليديين لتونس.
وفي مواجهة الظرف الحالي تعمل وزارة الصناعة مع المجمع الكيميائي التونسي على البحث عن مزوّدين من بلدان الخليج العربي وأندونيسيا والجزائر لتعويض العقود الموقعة قبل ذلك مع روسيا.
وأوضحت وزيرة الصناعة أن ارتفاع الأسعار يعود إلى الاضطراب، المسجل على مستوى آجال التزوّد وتنامي الطلب على المزوّدين ذاتهم لاقتناء الكبريت والامونيا.