22/04/30
صدر أمس الجمعة 29 أفريل 2021، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الرئاسي عدد 441 لسنة 2022 المؤرخ في 25 افريل 2022 والمتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق سير أعمال المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية.
ويضبط الفصل الثاني من الأمر الرئاسي مهام المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية والتي تتمثل في توليه التنسيق والمتابعة وتقييم السياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر والعمل على تنسيق السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية في مجال التدخل الاجتماعي بأبعاده الوقائية والرعائية والإدماجية الهادفة أساسا الى النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة والأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين نفاذها إلى الخدمات الصحية والتربية والثقافة والتكوين المهني والتشغيل والسكن والنقل وكل المرافق الأساسية إضافة إلى متابعة وتقييم البرامج والآليات والإجراءات الهادفة الى النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة وذوي وذوات الاعاقة.
كما يضطلع المجلس وفق نفس الفصل بتقديم المقترحات لتفعيل وتطوير المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتوظيفها في مجال النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة والأشخاص ذوي/ات الاعاقة والحد من التفاوت الاجتماعي والجهوي. ويهدف المجلس على تعزيز وظيفة الرصد وآليات اليقظة والمتابعة لمختلف الظواهر الاجتماعية والصحية والتوقي منها والاعداد لانعكاسات التحولات الديمقراطية، إضافة إلى الإذن بانجاز البحوث والدراسات والمسوحات الميدانية المتعلقة بظواهر الفقر والهشاشة الاجتماعية والإعاقة والتفاوت الجهوي وفرص الإدماج والتنمية الاجتماعية.
أما الفصل الرابع فينص على تولي رئيس الحكومة رئاسة المجلس الذي يتركب من عدد من أعضاء الحكومة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الوطنية ويسهر وزير الشؤون الاجتماعية على تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس بالتنسيق مع الوزارات والهياكل والمنظمات ذات العلاقة
. وتجدر الاشارة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن عن تكوين المجلس الأعلي للتنمية الاجتماعية خلال مجلس وزاري انعقد منذ ما يزيد عن الأسبوعين.