22/05/05
نشرت اليوم الخميس 5 ماي 2022 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس ماي 2021- ماي 2022 تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة اعتبرت فيه أن التغيرات السياسية التي حصلت في البلاد منذ 25 جويلية جعلت مكسب حرية التعبير والصحافة في خطرٍ نظرا لاحتكار رئيس الجمهورية قيس سعيد لكل السلطات، حسب نص التقرير.
كما ذكرت النقابة أن أغلب الانتهاكات التي تم تسجيلها كانت في علاقة مباشرة بالإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها سعيد على غرار تعتيم المعلومات والمعطيات التي تهم الشأن العام في انتهاك مباشر لحق المواطن في النفاذ والوصول إلى المعلومة خاصة بعد إصدار المنشور عدد 19 إضافة إلى الانتهاكات والاعتداءات التي طالت عددا من الصحفيين والصحفيات أثناء قيامهم بالتغطيات الميدانية علاوة عن حملات التشوية والتهديد لهم.
كما حملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في ذات التقرير مسؤولية ما اعتبرته تغلغلا للمال السياسي الفاسد للسلطات المسؤولة طيلة العشرية الماضية ما أدى إلى استفحال الرداءة والتفاهة على المشهد الإعلامي التونسي.
وقالت النقابة في ذات التقرير أن ”كل المؤشرات تنذر بسعي محموم من السلطة لاحتواء قطاع الاعلام وتدجينه ” مؤكدة أهمية دور المهنيين والمجتمع المدني والأطراف الفاعلة في القطاع في حماية حرية التعبير وحرية الاعلام ذلك أنه دون هذا المكسب لا يمكننا الحديث على وجود ديمقراطية وتعددية فكرية وسياسية في البلاد.
وفي مقارنة بين فترة ما قبل 25 جويلية وما بعدها وصفت النقابة في تقريرها السنوي تعامل السلطة السياسية مع الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بالتعامل الصدامي وقالت إن القطاع قد خضع في تلك الفترة إلى فرض لتعيينات محسوبة على أحزاب سياسية على رأس مؤسسات الاعلام العمومي إضافة إلى مساعدة رئاسة الحكومة محاولات تمرير تنقيحات على المرسوم 116 من طرف حركة النهضة وائتلاف الكرامة وجزب قلب تونس.
كما تضمن التقرير احصائيات لمجموعة الاعتداءات التي طالت الصحفيين، حيث سجل التقرير وجود 3 حالات من التحرش الجنسي ضد الصحفيات ، و27 اعتداء جسديا و 20 اعتداء لفظيا، وثلاثة اعتداءات على مقرات إعلامي.
كما كشف التقرير، أن الجهات الرسمية تورطت في الاعتداء على الصحفيين في 123 مناسبة من جملة 214 اعتداء تم تسجيلها بين غرة ماي 2021 و أواخر أفريل 2022.
وفي هذا الصدد أكد التقرير أن نقابة الصحفيين تتابع عن طريق محاميها مختلف القضايا المرفوعة ضد الصحفيين أمام مختلف المحاكم والإدارات التونسية، والتي تجاوز عددها 60 قضية.
وتجدر الاشارة أن ”أطلس المجتمع المدني” قد كشف في تصنيفه لواقع المجتمع المدني في العالم أن تونس تعتبر من بين الدول التي لها مؤشر ”مقيد”.