الحزب الجمهوري يُحمّل سعيّد مسؤولية تعميق الأزمتين السياسية والاقتصادية

حمل الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الجمعة 6 ماي 2022، رئيس الجمهورية مسؤولية تعميق الأزمة السياسية في البلاد بعد ”اصراره على إلغاء الدستور بما يهدد بتقويض مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية ”و دعوته إلى تأسيس ” جمهورية جديدة على مقاسه و الاتجاه نحو إرساء حكم فردي و رفضه إقامة حوار جامع و التحريض على معارضيه” .

وقال الحزب إن تونس تدخل منعرجا ”خطيرا ينذر بأسوء الاحتمالات” منبها من التداعيات التي وصفها بالخطيرة على أمن واستقرار البلاد  محملا سعيد الوصول بالأوضاع الاقتصادية  في البلاد إلى حافة الإفلاس و مؤسسات الدولة إلى “التفكك و الانهيار .

 كما عبر الجمهوري في ذات البيان عن رفضه القطعي دعوة رئيس الجمهورية إلى اقامة حوار اعتبره الحزب صوريا يقصي الأحزاب السياسية و القوى الحية في البلاد مباركً رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة فيه داعيا باقي المنظمات الوطنية للنسج على منواله و “عدم التورط و لو بالصمت في تزكية خيارات ستزيد من تعميق الازمة و الدفع بالبلاد الى حافة الهاوية .”

 وختم الحزب الجمهوري بيانه بالتنبيه إلى خطورة الدعوات التحريضية والتحركات المشبوهة لما يسمى بتنسيقيات 25 جويلية والحملات التفسيرية  داعيا إلى حل ما اعتبره “أجساما غريبة تعمل خارج إطار القانون”.