الداخلية ترفض مسيرة الدستوري الحر والحزب يتوعد بالتصعيد

أعلن الحزب الدستوري الحرّ في بيان له اليوم الجمعة 6 ماي 2022 أنّ وزارة الداخلية رفضت طلب الحزب تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج بتاريخ 15 ماي الجاري بعد إشعار عضو الديوان السياسي المكلّف بإيداع الإعلام بالرفض و”تحذيره من مغبة تنظيمها” وفق نص البيان.

وقال الحزب إن “المصالح الأمنية امتنعت عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض كما لم توجّه وزارة الداخلية ولا والي تونس أيّ مكتوب لرئيسة الحزب برفض التظاهرة”.

على ذلك أعرب الدستوري الحرّ انستكاره لما اعتبره “تعمّد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفاهية” و”عدم احترام المسؤولين للإجراءات القانونية المستوجبة” واصفا ذلك ب”تعسّف الإدارة الممنهج تجاه الحزب مما يعتبر تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية”.

وفي ذات السياق ندد الحزب بما اعتبره “سياسة المكيالين” التي تعتمدها حكومة نجلاء بودن من خلال عدم تسجيل أيّ رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد وفتح الطريق أمامها وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات بينما ترفض تحركات الحزب الدستوري الحر.

وأضاف الحزب في ذات البيان أنّ “التضييق على تحركاته يعكس الخوف الكبير من قدرته على التعبئة الشعبية والرغبة في التعتيم على التفاف فئات واسعة من الشعب التونسي حول مواقفه وخياراته الوطنية ويندرج في إطار محاولة إيهام الرأي العام الوطني والدولي بأنّه لا وجود لأيّ معارضة شعبية لتوجهات قيس سعيد مما يسهل مواصلة ترويج أكذوبة المشروعية وتزييف الحقيقة للاستحواذ على السلطة دون وجه حقّ”.

كما أكد الدستوري الحر تقديمه لطلب نفاذ إلى المعلومة لولاية تونس ووزارة الداخلية لمعرفة الجهة المنظمة للمسيرة المعلن عنها بصفحات دعم قيس سعيد على الفايسبوك ليوم 8 ماي 2022 .

وشدد الحزب في ختام بيانه على أنه “لن يصمت أمام عملية القمع الممنهجة ضدّه” ولن يرضخ لعملية إخراس صوت الفئات العريضة داخل المجتمع الرافضة للمسار الانتخابي الذي يسعى قيس سعيد لإسقاطه على التونسيين لتمرير مشروعه السياسي الشخصي، وفق نص البيان.