هيئة الدفاع عن الكيلاني: محاكمته تصفية حسابات وحقد على مناهض ل”ديكتاتورية سعيّد

عقدت صباح اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022، هيئة الدفاع عن عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني ندوة صحفية، لبسط تطورات القضية والتطرق إلى الجلسة التي سيحاكم فيها الكيلاني بعد يوم غد أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

في هذا الصدد، قال العميد السابق للمحامين إن التهم محل التتبع والمتمثلة في “الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التسبب بالفوضى والخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل والصد عن العمل وتحريض الأمن على العصيان”، تأتي في إطار تصفية حسابات وحقد على انسان مناهض ل”ديكتاتورية سعيد “والهدف منها تتكميم الأفواه التي نددت ب”انقلاب 25 جويلية”، وفق تقديره.

كما أضاف الكيلاني في تصريح لكشف ميديا “لا يمكنني ألا أندد بما يحصل في البلاد وسأقف حتى الممات لأقول أن ما حصل يوم 25 جويلية هو انقلاب كلفني ذلك ما كلفني، تونس لا تستحق هذا”.

وفي ذات السياق، أكد عبد الرزاق الكيلاني تمتع المحاميين بكافة الضمانات التي تكفل حريتهم مضيفا “زج بي في السجن لا أعرف لماذا؟”.
و استنكر عميد المحامين السابق ممارسات منظومة ما بعد 25 جويلية واستهدافها لحق الدفاع قائلا “المدافع يصبح متهما ويزج به في السجن”.

ومن جهته قال سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع إن قضية العميد السابق سياسية وإن التهم الموجهة إليه تدخل ضمن مهامه كمحامي مضيفًا “لو جاءت القضية في ظروف عادية لما توجهنا للإعلام ولكن لا توجد أي جزئية في هذه القضية أُحترِم فيها القانون والدستور”، على حد قولة.
كما أكد ديلو تدخل رئاسة الجمهورية في قضية الكيلاني وقال إن الرئيس يسعى إلى الضغط على القضاء وأن الهدف من هذا الضغط هو تخويفهم وتخويف كل ذي رأي حرّ، وفق تعبيره مستدركاً “ولكن هذه المحاولة فاشلة فلا العميد سيخاف ولا نحن سنخاف”.

ومن جهته قال العياشي الهمامي، الوزير الأسبق المكلف بحقوق الانسان، في تصريح لكشف ميديا إن احالة عبد الرزاق الكيلاني على محكمة عسكرية بتهم تدخل ضمن إطار قيامه بعمله كمحامي يعتبر انتهاكًا صارخا لحقوق الانسان وقال إن ذلك يعكس وضع الحقوق والحريات في تونس اليوم، على حد تعبيره.

وأكد الهمامي في ذات التصريح تعمق أزمة الحقوق في تونس ما إذا انتهج التونسيون الصمت، وفق تعبيره.
وأضاف “على كل الذين يؤمنون بالحقوق والحريات أن يتوحدوا من أجل مناهضة هذا الدكتاتور البائس” في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

يذكر أن القضاء العسكري قد أصدر يوم 2 مارس المنقضي، بطاقة إيداع بالسجن ضد عبد الرزاق الكيلاني، على خلفيّة تهم وجهت إليه بعد توجهه إلى مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت للقاء منوبه نور الدين البحيري.