22/05/12
أكد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،، خلال لقائه أمس الاربعاء 11 ماي 2022، في مقر الوزارة، برئيسة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس، حنان حمدان، عدم امكانية اعتبار تونس منصة للهجرة غير النظامية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها”، مشددا على أن “تونس لم تكن الوجهة الأساسية للأغلبية من اللاجئين وطالبي اللجوء”، وذلك وفق بلاغ نشرته الوزارة مساء أمس.
وأضاف الوزير في ذات اللقاء “إن تونس تستضيف اللاجئين الموجودين على أراضيها بصفة مؤقتة، في إطار التزاماتها الدولية، وأخذا بعين الاعتبار الوضعيات الإنسانية الهشة للعديد منهم، وذلك إلى حين البت في وضعياتهم من خلال دراسة الإمكانيات المتاحة لإعادة توطينهم في دول أخرى، وفقا لما هو معمول به ومتفق عليه بمقتضى القانون الدولي”.
كما أكد الجرندي “رفض تونس توظيف هذه المسألة من أية جهة كانت للإساءة إلى صورة تونس”،لافتا إلى “ضرورة التوصل إلى حل دائم لوضعية اللاجئين في البلاد،لضمان أمن تونس ومصلحتها العليا، طبقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة”.
ومن جهتها أكدت رئيسة المفوضية أهمية المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي وضرورة تقاسم الأعباء الإنسانية.
وقالت إن المفوضية في تواصل مستمر مع جميع الجهات التونسية المتدخلة والشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى فض الاعتصام وإقناع المعتصمين بضرورة التوجه نحو مراكز الإيواء التي وفرتها لهم المفوضية.
وأضافت حمدان أن “مشروع الإجلاء غير قابل للتطبيق إلا في الدول التي لا تحترم فيها حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، في حين أن تونس دولة ملتزمة بتعهداتها في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للجوء”.
ويذكر أن هذا اللقاء تنزل في إطار متابعة وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.