22/05/13
تداول مستحدموا مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده الحكم بعامين سجن على عوني أمن في نابل قاما بالاعتداء على مواطن.
وبتحري موقع كشف ميديا عن الخبر أكدت المحامية غفران الحجيج لكشف ميديا الحكم بعام سجنا حضوريا على عوني أمن بنابل في قضية الاعتداء اللفظي و الجسدي على مواطن في إحدى المفترقات بالجهة .
و أطوار القضية تعود إلى أكتوبر من سنة 2020 لما تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شابا قد تضرر من جراء الاعتداء بالعنف الشديد من أعوان إحدى الدوريات الأمنية المتمركزة في مفترق.
و قد تضمن التوثيق “شتما على المواطن من قبل الأمني و سبا للجلالة و جرّا بالقوة إلى سيارة شرطة حسب تدوينة المحامية غفران حجيج على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم أمس الخميس.
و كان قد صرح المتضرر قدور عناني في إذاعة موزاييك بتاريخ 5 أكتوبر 2020 إثر الحادثة بأيام قليلة أنه ” جادل الشرطي بشأن حجز أوراقه فتعرض للشتم والتعنيف من قبل عون الأمن”.
و أكد عناني في تصريحه أنه “رغم تقدمه بشكاية في الغرض لدى وكيل الجمهورية بنابل وجد نفسه اليوم الاثنين مدعوا للمثول أمام القاضي، في حالة تقديم بصفته متهما اثر شكاية من عون الأمن نفسه”.
واستنكر عناني أن يصبح متهما وهو المتضرر وقال:” لا أعلم مآل الشكاية التي تقدمت بها وأستغرب دعوتي كمتّهم بدل متضرر”.
و قد تحقق كشف ميديا من أنه ليست المرة الأولى التي يمثل فيها أمنيون أمام القضاء بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على مواطن كما أن الاعتداءات التي يرتكبها أمنيون ليست حكرا على المواطنين فحسب، و رغم سياسة الافلات من العقاب و الاحتماء بالسلك الذي ينتمون إليه فإنه قد تم تسجيل تتبعات عدلية في شأنهم.
إذ كانت قد قضت المحكمة الابتدائية بزغوان في سبتمبر 2015 بسجن عون أمن خمسة أشهر على أحد القضاة بالجهة مع إسعافه بتأجيل التنفيذ.
و أذنت النيابة العمومية بالمنستير في 12 جانفي 2020 بالاحتفاظ بعون حرس وطني شارك في الاعتداء على عوني فرقة الأمن العمومي بالمنستير أثناء أدائهم لوظيفتهم على مستوى مفترق السجن المدني بالمنستير.
كما أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية في أفريل 2019 بإيقاف عون امن قام بالاعتداء اللفظي على زملاء له من الحرس الوطني كما قام أيضا بالاعتداء بالعنف الشديد على خبير في البناء و عدل تنفيذ.
و يتبين لكشف ميديا من خلال هذه النماذج المذكورة أن من يطالهم الاعتداءات من طرف أمنيين يلحق جميع الشرائح دون استثناء، و أن بلوغهم مرحلة التقاضي قد تزايد رغم تفشي ظاهرة الافلات من العقاب.