22/05/13
قال حراك مواطنون ضد الانقلاب في بيان له اليوم الجمعة 13 ماي 2022، إن مواصلة “سلطة الانقلاب” ممارساتها التعسفية وتوظيف مؤسسات الدولة من أمن وقضاء لملاحقة خصومها لن يثني “الحركة الديمقراطية ” عن مواصلة التصدي ل”سلطة المراسيم الانقلابية حتى إغلاق قوس 25 جويلية البغيض”، وذلك على خلفية احالة غازي الشواشي على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل “تعكير صفو النظام العام و ارباك عمل الحكومة”.
واعتبر الحراك أن محاولة ما وصفه ب “توظيف مؤسسات الدولة في الصراع السياسي مع المعارضة الديمقراطية ” ليس سوى ممارسة “يائسة وجبانة لصرف انتباه الشعب التونسي عن التدمير الانقلابي الممنهج لمؤسسات الدولة” وأكد حراك مواطنون ضد الانقلاب في ذات البيان أن الحكومة الحالية “تسير بالبلاد إلى هاوية الانهيار الاقتصادي المؤذن بمخاطر الانفجار الإجتماعي وتهديد السلم الأهلي ومزيد تعميق عزلة البلاد عن محيطها العالمي.”
كما دعا مؤسسات الدولة القضائية والأمنية إلى رفض ما اعتبره “انصياغا لهذا العبث ” و”النأي بنفسها عن هذا الجنون الذي تمارسه منظومة انقلاب “، وفق نص البيان.