22/05/13
نفت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في بلاغ لها اليوم الجمعة 13 ماي 2022، الاحتفاظ بزوجة الجبالي بل تم تسليمها استدعاء للحضور في كنف الإحترام وبحضور فريق دفاعها واصفةً بلاغ وزارة الداخلية ب”المتسرع”.
وأكدت الهيئة عدم توفر أي صفة قانونية في شخص حمادي الجبالي في الشركة موضوع الأبحاث الأولية، قائلةً إن كل محاولة لاقحامه في ملف القضية “من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين السلطة”.
كما أعربت هيئة الدفاع عن استغرابها من “الترويج لخبر حجز مادة الأسيتيلان في تلميح الى أن الأمر يتعلق بمواد خطرة أو ربما مضرة بالبيئة وتعهيد الفرقة المركزية الرابعة للأبحاث المالية والاقتصادية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث الأولي”.
كما أشارت في ذات البلاغ أنه تم استجلاب عدل تنفيذ لمعاينة غياب أي أمر كتابي بالحجز كمعاينة غياب أي محضر في الحجز ومعاينة رفض اطلاعه على المحجوز ” من المؤسف أن تسرع وزارة الداخلية إلى اصدار بلاغ بخصوص ما تم حجزه من مواد رغم غياب اي أمر قضائي كتابي في الغرض هذا فضلا عن أن الأبحاث أسندت الى فرقة اختصاصها مالي واقتصادي”.
ولفتت هيئة الدفاع إلى اعتصام منوبها بمقر الشرطة العدلية ورفضه مغادرته بسبب حجز معدات زوجته دون اذن قضائي وخارج اطار القانون واصفةً ذلك بممارسات “حقبة الماضي الأليم”.
وفي نهاية البلاغ، حملت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق السلطات المعنية مسؤولية تدهور حالته الصحية.