بسبب “خروقات” في المسار الإنتخابي: الدستوري الحر يعلن توجهه للجنة البندقية

أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، أنه توجه بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، تضمنت عرضا لما وصفه بترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الإنتخابي المعتمد حاليا في تونس.

وجاء في بيان الحزب ، أن ” القانون الانتخابي يرمي إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية بيعة لشخص رئيس الجمهورية قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الإنتخابات بصفة مسبقة”.

ومن المنتظر أن تجرى تونس السنة الحالية استفتاء على إصلاحات سياسية يوم 25 جويلية، وانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر، وسط تجدد الجدل حول القانون الانتخابي الحالي الذي أثيرت حوله انتقادات خلال انتخابات 2019 .