خبير اقتصادي: الترفيع في نسبة الفائدة الذي اعتمده البنك المركزي حلّ غير مجدي

قال الأستاذ الجامعي بكلية الاقتصاد والعلوم والتصرف بنابل، والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، في تصريح خصّ به كشف ميديا إنَّ التضخم المالي في تونس ليس مصدره نقديا فقط و بالتالي آلية الترفيع في نسبة الفائدة لن يخفض من نسبة التضخم ولن يكون مجدياً.

و ذلك تعليقا على بيان البنك المركزي التونسي الصادر يوم الثلاثاء 17 ماي الجاري و الذي أعلن بمقتضاه تم الترفيع  من نسبة الفائدة الرئيسية ب 75 نقطة أساسية لتصبح هذه النسبة في مستوى 7،0 بالمائة.

الولايات المتحدة الامريكية كانت قد رفعت من نسبة الفائدة لمقاومة التضخم المالي و قد نجح هذا الاجراء عندهم و مكن الاقتصاد الامريكي من فوائد كبيرة و مكن الدولار من مردودية أفضل باعتبار ان نسبة الفائدة هي مردودية الأموال وفق الشكندالي
كما طرح الدولار في السوق العالمية على حساب الاورو و بذلك ارتفع سعر الدولار مقابل الاورو، و تراجع الدينار التونسي مقارنة بالدولار.

وفسر شكندالي أن الدول المتقدمة في أوروبا التجأت الى هذا الاجراء لأن نسبة الفائدة لديهم ضعيفة جدا و نسبة الزيادة الضئيلة لا تؤثر على المستثمرين باعتبار أن نسبة الفائدة هي كلفة للمستثمر و أغلب المستثمرين يلتجؤون للاقتراض البنكي، بينما في تونس كلفة الفائدة عالية جدا و الدولة تلتجئ لخلاص ديونها الداخلية بتكلفة عالية و زيادة نسبة الفائدة تثقل المؤسسات بكلفة إضافية و تثنيها عن الاستثمار.

و لأن الكلفة مرتفعة جدا كل ذلك يثقل المواطن بكلفة إضافية و الدولة سلتجئ للتغطية بالضرائب و بالتالي الحالة التونسية مختلفة تماما على الحالة الأمريكية وفق تصريحه.

يذكر أن البنك المركزي قد أعرب الثلاثاء عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم، مؤكدا على أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي قد يزيد من حدة مواطن الضعف ويعيق انتعاشة النشاط الاقتصادي

وهو ما سيؤدي وفق بيان البنك إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6,0 ⁒ و8,0 ⁒، على التوالي. وقال المجلس إنه يهدف من خلال هذا الإجراء إلى التصدي للضغوط التضخمية التي تلوح في أفق التوقعات وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي.