من بينهم حركة الشعب: سبعة أحزاب سياسية تدين “محاولات الاستقواء بالخارج”

أكد مجموع سبع أطراف سياسية من بينها التيّـــــار الشّعـبــي والوطــد الاشتراكـي وحركـــــة الشّعـــب في بيان مشترك لهم اليوم الجمعة 20 ماي 2022، إدانتهم لما وصفوه “محاولات الاستقواء بالخارج” والذي تقوم بها بعض الأطراف وفق تقديرهم.

وجددت الأطراف الموقعة على البيان رفضها لأيّ دور خارجيّ، سواء ما تعلّق منه بالشّأن السّياسي أو بالإصلاحات السّياسيّة التّي يجب أن تكون تونسيّة صرفة مطالبين رئيس الجمهوريّة قيس سعيد بالتّسريع بإعلان اللّجنة القانونيّة، وإطلاق الحوار الوطني بين القوى الوطنيّة من منظّمات وأحزاب وشخصيّات، التي اعتبرتها وسيلة لتقليل الضّغوط الدّاخليّة والخارجيّة،ولضمان وجود اصلاحات سياسية ناتجة عن حوار تشاركيّ بين الجميع.

وفي ذات البيان، أكدت حركة تونس إلى الأمام وحركـــة البعـــــــث وائتــــلاف صمـــود والجبهة الشّعبية الوحدوية وبقية الأطراف الموقعة ضرورة”سدّ كلّ الشّغورات، في الجهاز التّنفيذي للدّولة سواء محليا أو جهويّا أو وطنيّا أو في الخارج” مشددين على ضرورة عدم بقاء “سفارات أو ولايات أو مؤسّسات وطنيّة أو دواوين أو معتمديّات”.

وطالبت مجموعة السبع أحزاب بالتّسريع في اتّخاذ قرارات اقتصاديّة عاجلة واستثنائيّة، لمنع الانهيار الاقتصادي والمالي من خلال تمكين الدّولة من تعبئة الموارد الماليّة الكافية من الدّاخل، وتقليص اللّجوء إلى التّداين الخارجيّ والشّروع في التّخطيط الاستراتيجي ل”إرساء مقاربات جديدة تكرّس منوال تنمية يضرب اقتصاد الرّيع ويفكّك منظومة الفساد ويضمن التّنمية والرّخاء لكلّ التّونسيّات والتّونسيّين. “

وفي الذي يخص ارتفاع الأسعار شددت الأطراف الموقعة على ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف الارتفاع المشطّ للأسعار، وزيادة إجراءات الحماية الاجتماعيّة للفئات الشّعبيّة الضّعيفة وذوي الاحتياجات الخاصّة وعديمي الدّخل وفاقدي السّند، في ظلّ الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة.

وفي ختام بيانهم دعت الأطراف السياسية الشّعب التّونسي إلى “رصّ الصّفوف للدّفاع عن سيادة البلاد وحرّية قرارها واحترام إرادة شعبها.”