الجودي لكشف: لو كنت مكان عميد المحامين لرفضت منصب لا يدخل ضمن اختصاصي

علّق الخبير الاقتصادي معز الجودي، في تصريح له لكشف ميديا اليوم السبت 21 ماي 2022، حول تعيين عميد المحامين إبراهيم بودربالة رئيسا للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية قائلا

» إن عميد المحامين له دراية وكفاءة على المستوى القانوني نظرا لتكوينه القانوني لكن تعيينه على رأس لجنة اقتصادية لا يمكن أن يكون خيارا صائبا بالمرة « .

وأكد الجودي ضرورة امتلاك القائمين على هذه الهيئة للقدرات الكافية في الشؤون الاقتصادية من أجل التمكن من تسيير لجنة في مثل هذا المجال الحساس.

كما أضاف الخبير الاقتصادي أنه من غير المعقول أن لا يكون المسير لمثل هذه الهيئات ذو تجربة كبيرة في ممارسة الاقتصاد التونسي علاوة على امتلاكه لشبكة علاقات مهمة على مستوى الميدان وإلى المامه بكل المؤشرات والتوازنات الاقتصادية.

كما تقتضي مثل هذه الخطط حسب الجودي:

الإحاطة الكلية بالاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكمي وغيرها من المعطيات التي لا يمكن لرجل قانون أن يلم بها.

وفي ذات التصريح، أرجع الجودي سبب تدهور الاقتصاد التونسي والأزمات المتتالية التي يعيشها للتعينات غير المدروسة على رأس الهياكل التي تعنى بالمسائل الاقتصادية ذلك أنه في كل مرة يقع تعيين أشخاص لا دراية ولا خبرة لهم في هذا المجال، وفق تقديره.

كما أضاف الخبير الاقتصادي أن مثل هده اللجان لا يمكن أن تبنى على أساس صحيح في غياب كفاءات معترف بها في المجال الاقتصادي وتابع:

“هل يعقل أن يعين رجل اقتصاد على رأس لجنة قانونية ؟“

وفي ختام تعليقه قال الجودي لكشف ميديا:

لو كنت مكان عميد المحامين لرفضت منصبا أعي أنه لا يدخل ضمن معارفي واختصاصي.

ويذكر أنه قد صدر يوم أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” والذي ينص في فصله السابع، على الممثلين المكونين للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الذي يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة.