الخميري لكشف: أوامر سعيّد لا أساس دستوري لها والنهضة ستواصل النضال ضد “الإنقلاب”

قال عماد الخميري، القيادي في حركة النهضة في تصريح لكشف ميديا اليوم السبت 21 ماي 2022، إن اللجان التي قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد انشائها تدخل ضمن مسار الاستمرار في الانقلاب مؤكدا غياب الأساس القانوني والدستوري لها.

وتابع الخميري:

هذه اللجان تعمل خارج القانون والدستور كما تؤكد المنحى الانفرادي الذي ينتهجه سعيد في تسيير البلاد .
كما أضاف القيادي في حركة النهضة أنه أمام هده الأزمة المركبة على كل المستويات الاقتصادي منها والاجتماعي لا سبيل لنجاح هياكل فُرضت خارج الأطر الشرعية .

وفي ذات التصريح قال الخميري لكشف ميديا إن رئيس الجمهورية قد أقصى الكفاءات الوطنية والأحزاب السياسية وكذلك المنظمات الوطنية المستقلة ما اعتبره إهانة للكفاءات والأحزاب الوطنية وللشعب التونسي، مضيفا ‘’في هذه الممارسات استخفاف بالأحزاب العريقة بتونس ‘’.

كما ندد القيادي بحركة النهضة بما وصفه ‘’اتخاد لمنحى خطير خارج المرجعية الدستورية’’ خاصة وأن اللجان والأوامر التي أصدرها سعيد جاءت دون استشارة أي طرف وبطريقة أحادية في تكريس لمبدأ الفردانية في الحكم، وفق تقديره.

مضيفا:

تجرأ رئيس الجمهورية على دستور البلاد الذي جاء نتيجة لعملية انتخابية نزيهة مثلت الشعب التونسي، .

كما ندد بما اعتبره استقواء لقيس سعيد بأدوات الدولة للمرور

بالقوة لفرض ما يريده وقال إن ذلك لن يحل المشكل وإنما سيزيد في تعميق وتكريس للأزمة السياسية في البلاد ما سيؤدي بها إلى الانهيار حسب تعبيره.

وعليه دعا الخميري باسم حركة النهضة كافة التونسيين والتونسيات إلى الاستمرار في النضال الوطني السلمي من أجل مناهضة “المنهج الانقلابي” الذي يتخده سعيد مؤكدا أن النهضة ستعمل مع حلفاءها وخاصة في اطار جبهة الخلاص الوطني لإسقاط الانقلاب بغية إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية للبلاد.

ويذكر أنه قد صدر يوم أمس، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.وصدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي أمرا رئاسيا حمل عدد 499 لسنة 2022، ويتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.
ويتكون المرسوم الرئاسي المحدث للهيئة من 23 فصلا موزعة على 5 أبواب الباب الأول يتعلق بإ حداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، والباب الثاني خاص برئيس الهيئة الوطنية الاستشارية. ويتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية والرابع باللجنة الاستشارية القانونية، بينما يهتم الباب الخامس من المرسوم بلجنة الحوار الوطني.