الأساتذة الجامعيون يستنكرون الزج بهم في المشاريع السياسية

عبّر أكثر من سبعين أساتذ/ة جامعي/ة من المنتمين/ات لكليات الحقوق والعلوم القانونية، اليوم الاثنين 23 ماي 2022، عن رفضهم للمرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث هيئة قانونية متكونة من عمداء الكليات، والدخول في مشاريع سياسية وصفوها بالمسقطة.

وندد مجموعة الأساتذة ب”التعامل الفوقي مع المؤسسات العلمية الاكاديمية”،و “الزج بالجامعيين والجامعيات في هذه المشاريع السياسية ما من شأنه إضفاء شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع”.

وذكّر الأساتذة في بيان مشترك اليوم بأن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية هم وهن من الاساتذة الذين واللاتي تم انتخابهم/ن لما لهم/ن من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس “لتوريطه/ن في المشاركة في الأعمال السياسية.

وعليه طالب العمداء/ت بعدم قبول الانخراط في هذه اللجنة و بتوحيد كلمتهم/ن لرفض ما وصفوه ب “التحيل على المؤسسات العلمية و الزج بالجامعة في المشاريع السياسية.”