رابطة حقوق الانسان تشارك في حوار رئيس الجمهورية مع بعض التحفظات

أعلنت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها اليوم الاثنين 23 ماي 2022، أنّ 13 عضوا قد وافقوا على المشاركة في الحوار الوطني بناء على المرسوم عدد 30 الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 19 ماي 2022، بينما رفض المشاركة ثلاثة أعضاء منها واحتفظ عضو واحد بصوته.

وبناء على الموقف الأغلبي الداعي إلى المشاركة في الحوار الوطني، عبرت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن تحفّظها حول ضيق الحيز الزمني المخصص لعمل اللجان، مؤكدة عدم وضوح المهام والمنهجية الموكلة للجان والامكانيات الموضوعة على ذمتها.

وفي ذات البيان، طالبت الهيئة بتشريكها في اللجنة القانونية المكلّفة بصياغة مشروع الدستور، مع عدم التدخل في أشغال اللجان التي ستشارك فيها وفي منهجية عملها وتوفير كل الامكانيات للقيام بعملها في كنف الاستقلالية.

وأعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أنها ستحتفظ بحقها في ابداء موقفها من تمشي الحوار في حال عدم تطابقه مع مقترحاتها وثوابتها.
وفي ختام بيانها أكدت الهيئة الادارية ضرورة طرح الملفات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية والحقوق البيئية في هذا الحوار.