22/05/23
أكد حزب التيار الديمقراطي في بيان له أمس الأحد 22 ماي 2022، رفضه لما وصفه بالتمشي الممنهج لوضع اليد على الهيئات الدستورية بحلها خارج إطار الدستور والاستفراد بتعويضها بهيئات معينة موالية لخدمة المشروع الشخصي لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أعتبره الحزب “مهددا للدولة”.
كما عبّر الحزب عن رفضه “السطو على مؤسسات الدولة وفرض سياسة التمكين”، وذلك باعتماد التعيينات على أساس الولاءات في غياب تام لمبدأ الحياد، وفق نص البيان.
و أكد التيار الديمقراطي مقاطعته مسار التأسيس لما يسمى “بالجمهورية الجديدة” ورفضه المشاركة في كل المحطات من استفتاء وانتخابات.
وفي ذات السياق دعا الحزب جميع القوى من أحزاب سياسة ومنظمات وطنية ومجتمع مدني إلى مقاطعة هذا المسار الذي اعتبره “مؤسسا إلى دكتاتورية جديدة”.
وفي ختام بيانه ندد الحزب ب”تكرار استهداف الأمين العام للحزب غازي الشواشي” من خلال التهم الذي وصفها بالكيدية وقال إن ذلك يدخل في إطار مناخ “ترهيب السلطة القضائية والسعي لاستعمالها لتصفية الخصوم السياسيين.”
كما حذّر التيار الديمقراطي المسؤولين الفاعلين من الآثار المترتبة عن المشاركة في تغيير “هيئة الدولة وتفكيك مؤسساتها.”