المسار الديمقراطي يدعو سعيّد إلى “تغليب لغة العقل” ووضع حد ل”سياسة الأمر الواقع”

أكد حزب المسار الديمقراطي في بيان له اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022، أن تمشي الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد من صدور المرسوم الرئاسي عدد 30 المعلن عن بعث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”​ وغيره قد أفرغ الحوار من محتواه خاصة بإقصائه الأحزاب السياسية وتهميشه لدور المنظمات الوطنية.
كما قال الحزب إن اعتماد الحوار على مخرجات مسبقة مستندة على الاستشارة الوطنية وهو ما يحصر دور هذه الهيئة في تزكية المشروع الخاص لرئيس الجمهورية.

كما عبّر المسار الديمقراطي عن رفضه المبدئي لتعديل الدستور أو صياغة دستور جديد خلال الفترة الاستثنائية، مشددا على رفضه لإجراء استفتاء وطني “لا تتوفر فيه الشروط الدنيا من الشفافية والنزاهة.”

وفي ذات البيان، ثمّن الحزب ما اعتبره”موقفا مسؤولا” عما قام به الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثّل “صمام أمان لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية”.

كما دعا الحزب، رئيس الجمهورية إلى “تغليب لغة العقل ووضع حد لسياسة فرض الأمر الواقع، وذلك، بالدعوة إلى حوار تشاركي تساهم فيه الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية قصد التوصّل إلى حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والخروج من هذه الفترة الاستثنائية والقطع النهائي مع عشرية تميزت بالفساد والإرهاب والإفلات من العقاب وترذيل مؤسسات الدولة، والتأسيس لدولة المؤسسات والقانون التي تحترم قيم الحرية والمساواة وتؤسس للتعددية واحترام الاختلاف وتتّجه لتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وفي ذات السياق طالب المسار الديمقراطي، القوى الديمقراطية والتقدمية والاجتماعية والمنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل بتوحيد المواقف وبناء جبهة سياسية ومدنية واسعة تعمل على إنقاذ تونس من أزمتها وتحصّنها من مشاريع الردة لما قبل 25 جويلية 2021 ومن المشاريع المغامرة مجهولة العواقب.