22/05/24
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، بحكومة الوحدة الوطنية أمس الاثنين 23 ماي 2022، اقرارها حظر ممارسة الأنشطة التجارية على الأجانب المقيمين على أراضي البلاد.
يؤكد نص القرار “حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين”.
كما يشمل الحظر عمليات البيع و الشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية و القيام بأعمال الوساطة العقارية.
ووجه القرار باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
تنزل هذا القرار حسب الحكومة الليبية في اطار مواجهة السيطرة المطلقة للتجار الأجانب، خاصة من دول الجوار على الأنشطة التجارية المحلية.