محامون يرفضون ”توريط بودربالة للمحاماة في مشروع سعيّد التسلطي”

عبر اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022، مجموعة من المحامين في بيان مشترك لهم  عن رفضهم القطعي لما اعتبروه توريط لعميد المحامين، إبراهيم بودربالة للمحاماة التونسية في المشروع التسلّطي لرئيس الدولة، ودلك على خلفية إصدار رئيس الجمهورية للمرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19/05/2022 المتعلّق باحداث ‘’ الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، وبعد تعيين عميد المحامين على رأس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

اعتبر مجموعة المحامين أن تمييز عميدهم بتعيينه رئيسًا لإحدى “لجان الجمهورية الجديدة” دون عن بقية رؤساء المنظمات الوطنية، ليس، ‘’إلا مكافأة ومقابلًا مهينًا على انخراط العميد في التبرير لكل خيارات وانتهاكات رئيس الدولة طيلة الأشهر الماضية، بشكل يكاد يتجاوز حتى أشدّ الداعمين لمسار 25 جويلية.’’

كما قالوا إن عميد المحامين بصدد توظيف المحاماة لحساب السلطة الحالية وهي بصدد إعداد مشهد إخراجي مبتذل لحوار شكلي ضمن تنفيذ مخطّطها لاستهداف المكتسبات الديمقراطية، مؤكدين أن توظيف العميد للمحاماة في هذه المسرحية يضرب في مقتل استقلالية المهنية كما يتعارض مع قيمها وثوابتها وتاريخها كقوّة مضادّة لأنظمة التسّلط وانتهاك الحقوق والحريات، وفق تقديرهم.

كما شدد مجموعة المحامين على أن اتخاذ قرارات مصيرية التي تهمّ الوطن ودور المحاماة خاصة في السياق السياسي الدقيق حاليًا لا يمكن أن تظل موقوفة على’’ اجتهاد شخص العميد’’، باعتبار أن مثل هذه القرارات من اختصاصات الجلسة العامة للخارقة للعادة التي تنظر في “المسائل المتأكدة وذات الأهمية الوطنية” بحسب الفصل 54 من مرسوم المهنة مؤكدين أن دور العميد كان يتمثل إما في الدعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة أو المسارعة لتنظيم الجلسة العامة الانتخابية،  بدل قيام العميد ومجلس الهيئة الحالي، قبل بضع أسابيع من نهاية العهدة، بما وصفوه بتوريط المحاماة في هكذا قرار مصيري سيحفظه التاريخ جيدًا، مع’’ شوائب تمريره في أجواء انقسام داخل هياكل المهنة وصفوف المحامين.  ‘’

كما دعت مجموعة المحامين الممضيين على هدا البيان، بودربالة  إلى ‘’حفظ ماء وجه المحاماة التونسية، أمام شعبها وأمام التاريخ، وذلك بالاعتذار عن رئاسة اللجنة المذكورة والكفّ عن مزيد توريط المحاماة في مسار غير دستوري بات اليوم يهدّد الدولة ومصير شعبها وليس فقط المكتسبات الديمقراطية.’’

وفي  دات البيان عبر مجموعة المحامين عن أسفهم  في الدي يخص أداء مؤسسة العمادة بعد ‘’زجّ نفسها في الدفاع المستميت عن السلطة الحالية، مقابل موقفها السلبي في الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية وأيضًا عن الزملاء المحامين وبينهم العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني ممّن تم تتبّعهم نكاية على مواقفهم السياسية، هو موقف أساء لصورة المحاماة وتاريخها أمام الرأي العام الحقوقي الدولي والمحلي، وهو ما يجب تداركه’’.

و شددوا على أنه من حق المحامين نقد أداء هياكل المحاماة في الفضاء العام وذلك حينما تتصدى هذه الهياكل للشأن العام، وأن ذلك لا يمسّ من واجب الاحترام ومبدأ التضامن، وفق نص البيان.

كما قال مجموعة المحامين  أن بودربالة  لم يبق على نهاية عهدته على رأس الهيئة الوطنية للمحامين إلا زهاء شهرين فقط، وهو ما يتطلّب منه العمل على رصّ الصفوف بين المحامين وتهيئة أجواء مثالية لعقد الجلسة العامة الانتخابية، وذلك بدل العمل على ما وصفوه بمزيد شقّ الصفوف داخل الهياكل والمحامين، والترفيع في منسوب التوتّر والسخط، بما يمسّ من وحدة المحاماة ويضعفها

وفي ختام بيانهم دعا كل الممضيين على هدا المنشور زملائهم المحامين، إلى ‘’اليقظة والتصدّي لأي توريط للمحاماة التونسية في أي مشروع تسلّطي وفرداني، وهي التي كانت صدّا منيعًا في مواجهة الاستبداد والفساد على مدى عقود. ‘’