22/05/24
أعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في بيان لها أمس الاثنين 23 ماي 2022، رفضها لمرسوم “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، التي وصفت تعيين أعضائها بالتعيين المسقط.
ونددت الهيئة بما اعتبرته سياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها رئيس الدولة خارج الشرعية الدستورية والقانونية، مثمنةً موقف الاتحاد العام التونسي للشغل وهبّة الجامعيين والجامعيات للنأي بعمداء كليات الحقوق عن التوظيف السياسي للجامعة التونسية في خدمة مشروع شخصي يكرّس الانفراد بالسلطة.
وفي دات البيان دعت الهيئة كل الأطراف المعنية بدعوة رئيس الجمهورية، لرفض لعب ‘’دور شهود الزور وعدم الانخراط في مسار تفكيك أواصر الدولة’’، وكافة المواطنين والمواطنات والقوى الحيّة إلى النضال من أجل النظام الديمقراطي ورفض الحكم الفردي المطلق، وفق نص البيان.