رؤساء وأعضاء رابطة حقوق الانسان يستنكرون موافقة الهيئة المديرة الانخراط “في حوار صوري”

عبر قدماء مسيّري الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لهم اليوم الاربعاء 25 ماي 2022 عن استيائهم العميق لما آلت إليه الأوضاع داخل هذه المنظمة الحقوقية العريقة.

ودكر البيان أن المنظمة سجلت غيابا ملحوظا واستقالة شبه تامّة لأعضائها مع تسجيل العديد من التجاوزات الخطيرة المخلّة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان في شموليتها وترابطها وبدولة القانون والمؤسسات، خاصة منذ 25 جويلية 2021 ومع موافقة الهيئة المديرة للرابطة بأغلبية التصويت الدخول في حوار اعتبروه صوريا لا يستجيب لأدنى ضمانات الشفافية والديمقراطية ومعروف النتائج مسبقا.

كما عبر قدماء مسيري الرابطة عن مساندتهم للاتحاد العام التونسي للشغل وقرار هيئته الادارية الوطنية التي رفضت الدخول في حوار شكلي، لا يعدو أن يكون سوى تزكية لقرارات اتخذها رئيس الجمهورية ‏بصورة آحادية دون استشارة لأيّ كان، وفق تقديرهم.
وفي دات الصدد دكر قدماء المنظمة بأن الرابطة كانت دائما إلى جانب المنظمة الشغيلة وبقيّة المنظّمات الوطنية المستقلّة في المواقف النضالية والمعارك الحقوقية، وذلك زمن الاستبداد وبعده. كما يذكّرون بأنّ الرابطة وحلفاءها، هم سلطة مضادة وقوة اقتراح موحدة، بالتنسيق فيما بينهم، في كل ما يتعلق بالشأن الوطني، لا سيما في المنعرجات الوطنية.

وفي ختام بيانهم دعا قدماء مسيري الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الرابطيات والرابطيين الذين ‏يتحملن/ يتحملون مسؤولية في المنظمة إلى موقف تاريخي يرتكز على مبادئ الرابطة ‏وثوابتها ويرفض الوصاية والاصطفاف وراء السّلطة مهما كانت التعلّات، والدفاع على ضرورة ارساء حوار وطني حقيقي ‏دون إقصاء، قادر على اخراج البلاد من الازمات العميقة التي تعيشها ‏ويحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي تحققت منذ الثورة .
ودلك احتراما لتاريخ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ودورها النضالي الدّائم وخاصة زمن الأزمات وإيمانا برمزية الرابطة كمرجع وبوصلة ‏للعديد من الفاعلين وطنيا ودوليا، وفق نص البيان.