الزغلامي لكشف: نريد هيئات تقريرية لا استشارية على المقاس تؤثثها أشخاص موالية للحاكم

أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي في تصريح لكشف ميديا اليوم 25 ماي 2022، عدم دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد الجمعية للمشاركة في الحوارالوطني وفق مقتضيات المرسوم عدد 30 مضيفة ” نحن من المغضوب عليهم لم تتم حتى دعوتنا للحوار ”.

وقالت الزغلامي إن الجمعية في كل الحالات ترفض المشاركة في حوار بالشكل الاستشاري المسقط الذي دعا إليه قيس سعيّد مؤكدة “نرفض أن نكون شهود زور على مسألة استشارية ”.

كما نددت الزغلامي بمسألة تغييب النساء عن الحوار الوطني وهو ما يبرز عدم ايمان السلط السياسية الحالية بمبدأ المساواة بين الجنسين وقالت لكشف ميديا إن ذلك لم يكن غريبا عن رئيس رفض قبل حتى انتخابه رئيسا لتونس مسألة المساواة في الميراث متسائلة عن أسباب عدم لفت رئيسة الحكومة الانتباه إلى هذه المسألة.

وفي هذا السياق، أضافت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن سعيّد لا يحمل أي استراتيجية وأي بعد حقوقي لتشريك النساء في مثل هذه المسائل التي تهم المرأة والرجل على حد السواء.

كما دعت المنظمات الوطنية إلى رفض الحوار بهذا الشكل مؤكدة غياب أي إضافة لهذا الحوار من الناحية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية خاصة وأن المؤشرات الاقتصادية من ارتفاع نسب الفقر وغيرها لا تبشر بخير إضافة إلى تراجع المكتسبات الحقوقية ما جعل المنظمة الحقوقية أكثر تخوفا على مصير البلاد وعلى مصير الحقوق والحريات في تونس.

نريد هيئات تقريرية لها سلطة قرار لا هيئات استشارية على المقاس تؤثثها أشخاص موالية للحاكم.

وقالت النايلي إن الواقع الحالي لا يقدم بوادر انفراج ولن يكون في مستوى الانتظارات من حيث تطوير مكتسبات الحركة النسوية والحقوقية ومن حيث مستوى احترام الحقوق والحريات وتطوير المكتسبات الديمقراطية.

وفي ذات التصريح أضافت نائلة الزغلامي أن الرئيس حصر المشاكل التي تعانيها تونس في المسألة السياسية وتغيير الدستور لكن المشكلة ليست في الدستور الذي يسعى سعيّد لتغييره مؤكدة رضا الجمعية بدستور 2014 خاصة في بابه الأول والثاني الضامنين لمدنية الدولة وحرية الضمير والمساواة ومبدأ التناصف في الهيئات المنتخبة وغيرها من المكتسبات متسائلة حول أسباب دعوة سعيد لانشاء دستور جديد.

كما قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ” في رؤية سعيّد الانفرادية لا نعرف إلى أين تسير تونس فاضافة إلى الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية خلق سعيد أزمة سياسية زادت الوضع تأزما”.

وفي ختام تصريحها قالت النائلي لكشف ميديا “نحن لسنا برعاع، نحن مواطنين نريد دولة ديمقراطية تعلو فيها الحقوق والحريات والمساواة في الإرث والتناصف في القرار السياسي المنتخب وغير المنتخب وغيرها من المسائل” .