الزكراوي: لا يمكن صياغة دستور في ظرف شهر إلا إذا كان جاهزا

‎قال الصغيّر الزكراوي، ‎مدير قسم القانون العام بكليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس، اليوم الخميس 26 ماي 2022، إنّه “كان يُفترض نشر أمر دعوة الناخبين إلى الاستفتاء، مرفوقا بنصّ الدستور الجديد، باعتباره موضوع الاستفتاء أي أن يكون هذا الدستور جاهزا”.

‎وأضاف الزكراوي أنّ رئيس الجمهورية “أراد أن يحترم الآجال (25 ماي 2022)، لكن ذلك لا يجوز دون نصّ الدستور المُقترح”.

‎، كما وصف الزكراوي نشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع الاستفتاء، بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022ب “استهانة بالدساتير وبالمصلحة العليا للبلاد”، مؤكدا أنّه “لا يمكن صياغة دستور في ظرف شهر إلا إذا كان هذا الدستور جاهزا”.

‎وفي ذات التصريح انتقد
‎مدير قسم القانون العام بكليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس تسمية أعضاء اللجنة الاستشارية القانونية، من عمداء ومديري كليات الحقوق والعلوم القانونية، “دون استشارتهم”، مؤكّدا أنّ أغلبهم “لا رغبة لديهم في الالتحاق بهذه اللجنة وعبّروا له عن ذلك، لاعتبارهم أنّ مسار رئيس الجمهورية فاشل وأحادي ومفروض عليهم، لاضفاء شرعية عليه (المسار) لا غير”.

‎ وأضاف الزكرواي في تصريحه لوكالة تونس افريقيا للأنباء، “لو كان تمشيّ الرئيس قيس سعيّد سليما، لرغبت أغلب الأطراف في المشاركة والإنضمام لعضويّة اللجنة” .